تونس-افريكان مانجر
أفاد مرصد رقابة، ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة أدانت موظفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار وإلزامه بإرجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس “مرصد رقابة” بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
وتتعلق الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الإطارات في شركة “نقل تونس” بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبيقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس الى أعوانها.
وأشار المرصد، الى انه على الرغم من الاستماع لعدد كبير من الإطارات في الشركة في هذه القضية، فإنه من الواضح أنه تم توريط الموظف المذكور من طرف الآخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ التي استولى عليها الشخص المذكور والتي تم إثباتها وهي في حدود 46 ألف دينار.
كما تضمنت الشكاية سردا لحالة أحد المبلغين وهو عون في الشركة تعرض للتحيل، وتؤكد روايته وجود تلاعب وشبهات فساد كبرى في ملف التسبيقات، إذ يقوم العون المدان بمحو بيانات الخلاص مـن التطبيقة الإعلامية ويستولي على المبالغ موضوع التسبيقات التي يتلقاها اثر ذلك من المنتفعين.
وأكّد المرصد ”أنّه مازالت هناك أبحاث تحقيقية أخرى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شكايات تقدم بها مرصد رقابة في عمليات تحيل مشابهة تورط في إحداها نقابي بارز وعدد من الإطارات باعتبار فسخ مبالغ هامة متعلقة أساسا بالقروض وننتظر البت فيها سريعا.”
وقال المرصد إنه ”رغم الحكم، مازالت شركة نقل تونس تتعنت في متابعة هذه القضية، إذ أرجع الناطق باسمها في تصريح للإعلام المحلي أنّ “إشكالية في المنظومة الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية هي سبب هذا الأمر” في تبرير سطحي لسلوكات العون المدان ومن تواطأ معه علما و ان التلاعب الكبير حصل اثناء نقل البيانات من المنظومات الإعلامية القديمة الى منظومة إعلامية جديدة والتي هي محل تتبع قضائي باعتبار حيث تم فسخ العديد من القروض”، حسب نص البلاغ.
وشدد المرصد على أنه يُتايع أطوار التحقيقات التي مازالت جارية في الوقت الذي يستعد فيه لإيداع شكايات أخرى متعلقة بسوء التصرف في شركة النقل بتونس.
