تونس- افريكان مانجر
عبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ عن عدم رضا المنظّمة الشغيلة على إتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص، مبديا في الآن ذاته تفهّم الإتحاد إلى الصعوبات التي تمرّ بها شركات القطاع الخاص ملاحظا أن الإتفاق أخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي العام في البلاد.
وقال حفيّظ في تصريح لموزاييك، إنّ هذه الزيادة تعتبر غير كافية مقارنة بالزيادات التي تمّ إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14 بالمائة.
وتم يوم غرة جانفي 2022 إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد نص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.
وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وبنسبة 6,75 % بعنوان 2024.
