تونس-افريكان مانجر
أكد مهدي بربوش، رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن باعثي المشاريع و أصحاب المؤسسات يطالبون بإلغاء التصنيف البنكي، وإقرار عفو عام عن قضايا الشيكات دون رصيد، بهدف إنقاذ هذه المؤسسات الحيوية وتمكينها من استعادة نشاطها الاقتصادي.
و لفت بربوش، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة واجهت صعوبات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أنه منذ 5 سنوات أي منذ انطلاق ازمة كوفيد-19 التي كانت لها انعكاسات سلبية كبرى على المؤسسات الاقتصادية، أصبحت المؤسسات الصغرى والمتوسطة مصنّفة بنكياً، مما حال دون استفادتها من الهبات التي تلقتها تونس من الجهات المانحة الأجنبية، على غرار المنحة الألمانية.
و أكد مٌحدثنا، أن الجامعة راسلت البنك المركزي للاستفسار عن كيفية صرف المنح، الذي أكد في رده أنه ملزم وفقا لمقتضيات اتفاقيات الهبة بتوفير البيانات المتعلقة بالهبة لفائدة المؤسسة المانحة التي تحتفظ وحدها بحق النشر و نقل هذه المعلومات و إرسالها إلى أطراف أخرى.
وأشار بربوش، إلى أن هذه الوضعية تسببت في العديد من الإشكاليات، من أبرزها ارتفاع عدد قضايا الشيكات دون رصيد، ما دفع أصحاب المؤسسات إلى المطالبة بصدور قرار عفو عن قضايا الشيك دون رصيد لفائدتهم، بالإضافة إلى الدعوة لإلغاء التصنيف البنكي المفروض على هذه المؤسسات حتى تتمكن من استئناف نشاطها.
وبيّن أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت تمثّل ما يقارب 97% من النسيج الاقتصادي الوطني، لكنها شهدت تراجعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث توقفت العديد منها عن النشاط دون أن تتمكن من غلق معرفها الجبائي (الباتيندا)، نتيجة الأعباء الجبائية وعجزها عن تسديدها رغم انها فعليا لا تمارس أي نشاط.
وفي السياق ذاته، انتقد بربوش المعايير المعتمدة من قبل البنوك في منح التمويلات، مبيّنًا أن هذه المعايير يحدّدها البنك المركزي، وأن المؤسسات المصنّفة بنكياً تُحرم من الانتفاع بالقروض والمنح.
وخلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت، في 20 فيفري2025 بمجلس النواب، بيّن ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، أن 30 بالمائة فقط، من المؤسسات استفادت من الإجراءات التي أقرتها الدولة لمجابهة الصعوبات المطروحة نظرا لعدة أسباب مرتبطة أساسا بطول الإجراءات وتعقيدها.
وخلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت، في 20 فيفري2025 بمجلس النواب، بيّن ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، أن 30 بالمائة فقط، من المؤسسات استفادت
