تونس-افريكان مانجر
أعلن منصف حمدي مدير ديوان رئيسة الحكومة، أن الحكومة قامت بمجهود إستثنائي في الإنتداب لسنة 2026 حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة إنتداب جديدة، نسبة منها مخصصة لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية اساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه.
وأفاد خلال جلسة عامة بالبرلمان السبت المنقضي، خصصت للنظر في ميزانية مهمة رئاسة الحكومة، أن الانتدابات تهدف الى معالجة ملف بطالة حاملي الشهائد ومزيد إنفتاح الإدارة العمومية على الوسط الجامعي.
وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية، وفق ما أوردة مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع فاسبوك.
وفي سياق آخر، إعتبر منصف حمدي أن قانون منع المناولة مثّل لحظة تاريخية وفارقة في القطع مع الإستغلال الفاحش للعمال في عدة قطاعات وهو يتنزّل صلب الدور الاجتماعي للدولة، وأكّد تحجير إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات القانون المذكور.
كما أعلن أن إصلاح المنشآت العمومية يمرّ عبر وضع برنامج خاصّ بكلّ منشأة، وأوضح أن الحكومة أتمّت الإجراءات في خصوص عدة مشاريع قوانين وسيتمّ عرضها على أنظار المجلس في أقرب الآجال على غرار مشروع قانون يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية ومشروع مجلة المحروقات ومشروع مجلة المناجم ومشروع قانون يتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع ومشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لإستغلال الكهرباء ومشروع مجلة الغابات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون المسؤولية المجتمعية ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات…
واكّد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بإعتبار أنها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
