تونس-افريكان مانجر
نشرت وزارة المالية وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022 ويتمحور برنامج الإصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 حول 4 مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح نظام الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي،
ويهدف برنامج الإصلاح وفق وزارة المالية إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو واعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية.
ووفق الوثيقة المنشورة من قبل وزارة المالية فإنّه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط فإنّ كتلة الأجور ستواصل اتباع منحى تصاعديا يثقل ميزانية الدولة، لاسيما، وأنها بلغت سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أي ما يعادل 59 بالمائة من موارد الميزانية، مقابل معدل ب53 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010 /2019.
وتضمن برنامج إصلاح الوظيفة العمومية وكتلة الأجور،وفق ماورد بالوثيقة ، ثلاثة محاور، تعلّق المحور الأول منها بإجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد الزيادات في الأجور وترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي.
و نص هذا الاتفاق على تنزيل كل الاتفاقيات المبرمة في كل القطاعات التابعة للوظيفة العمومية و التي يقدر عددها ب46 اتفاقية في الرائد الرسمي ، مع صرف المفاعيل المالية لمختلف هذه الاتفاقيات خلال سنتين على ان يكون القسط الاول بنسبة 25 بالمائة في سبتمبر 2021 اما القسط الثاني فسيكون بنسبة 50 بالمائة خلال شهر ماي 2022 .
و جاء في ذات المنشور تأجيل للعمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق باحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات، و الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب المجمّدة صلاحياته يوم 29 جويلية 2020.
هذا و كان رئيس الدولة قيس سعيد قد اكد في تصريح سابق بان هذا القانون قد وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
و قد اثار هذا التصريح غضب عدد من العاطلين عن العمل ببعض ولايات الجمهورية حيث خرج العشرات منهم في مظاهرات احتجاجا على ما اعتبروه “تراجعا” لرئيس البلاد، قيس سعيّد، عن مساندتهم.
برنامج احالة على التقاعد
من جهة اخرى ارتكز المحور الثاني على إعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية عبر إعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر وإمكانية إحداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع بمنحة التقاعد ومكافأة مالية.
بينما تعلق المحور الثالث بتطوير التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية من خلال دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع والقطاع الخاص، وتوفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية وربط عملية التأجير بمستوى الأداء والانتاجية, والتمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة.
موقف حاسم للاتحاد
و تعمل تونس من خلال هذه الوثيقة ،و التي سُلمت لمنظمة الاعراف و المنظمة الشغيلية لدراستها ، على تنفيذ بعض ما جاء من الاصلاحات التي دعا اليها صندوق النقد الدولي حيث حث تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات العمومية .
وتبقى موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على “خطة الإصلاح الاقتصادي” عنصر فيصلي لإنجاح المفاوضات مع الصندوق و الذي طلب من أصحاب القرار التحرّك لإيجاد حلول لوضع البلاد المالي.
و في هذا السياق شدد عضو لجنة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن اللاحقة، على أهمية موقف الاتحاد من “خطة الإصلاح الحكومية” لصندوق النقد الذي طلب موافقته الصريحة على البرنامج الحكومي .
و أضاف اللاحقة في تصريح لموقع العربي الجديد ، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يفاوض، ولن يقبل بتقديم أيّ تنازلات حول خفض أجور الموظفين أو بيع المؤسسات الحكومية التي يعتبرها ملكاً للتونسيين.
من جهتها توقعت سهام نمسية، وزيرة المالية ، أن تتوصل البلاد إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر افريل المقبل، وتسعى خلال هذه الفترة إلى ضمان موارد مالية قادرة على تأمين نفقات الدولة وأجور الموظفين في انتظار الاتفاق النهائي حول برنامج للإصلاحات الاقتصادية.
هذا و تعيش تونس على وقع ازمة اقتصادية خانقة بسبب الوضع المالي للبلاد و شح التمويلات الداخلية و الخارجية بالاضافة الى شلل تام للحياة السياسية للبلاد وسط رفض دولي واسع للاجراءات الاخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد .
