تونس-افريكان مانجر
قال رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر ، أن استهلاك اليومي للتونسي من مادة السكر( من اسر أو مصنعين ) يقدر بحوالي ألف طن ، بينما يصل في بعض الأحيان إلى 1500 طن خلال أوقات الذروة على غرار فصل الصيف ، أي بمعدل شهري يبلغ 30 ألف طن بحسب قوله .
و شدد بن عامر على أن استهلاك الفرد الواحد من التونسيين من مادة السكر يبلغ 36 كيلوغراما سنويا ، موضحا بأن أزمة السكر قد تفاقمت مع انتشار ظاهرة الاحتكار و المضاربة مع تسجيل لهفة في شراءات بعض صغار المصنعين و الحرفيين من الذين يعملون بطرق غير قانونية (من حلويات و عصائر..).
و أوضح ذات المتحدث في حوار لافريكان مانجر ، بان هذا التهافت نتج عنه ارتفاع كبير في مطالب الرخص المقدمة لوزارة التجارة من طرف المزودين للحصول على رخص بيع مادة السكر .
و لفت إلى أن سعر مادة السكر في تونس يعتبر من ارخص الأسعار بالمنطقة ، مبينا بأن السعر العالمي لهذه المادة قد شهد ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة ، حيث أن سعر الطن منه قفز من 360 دولار إلى 700 دولار بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 .
و كشف ذات المتحدث بان معمل السكر بكل من ولايتي باجة و جندوبة يوفران حوالي 170 ألف طن من السكر سنويا بينما يتم توريد حوالي 200 ألف طن من السكر الأبيض من بعض البلدان على غرار الهند و البرازيل .
مع العلم و أن مصنع “جونيور” للسكر بولاية جندوبة يوفًر حوالي10 ألاف طن من هذه المادة للسوق المحلية , و معمل السكر بباجة يوفر 160 ألف طن آخرين عن طريق اقتناءات الديوان له .
و حيث يبلغ الاستهلاك السنوي من مادة السكر بتونس حوالي 370 ألف طن (بين إنتاج محلي و توريد ) و بعملية حسابية بسيطة نجد أن بلادنا تنفق سنويا حوالي 259 مليون دولار أي ما يعادل 625 مليون دينار على هذه المادة وذلك باحتساب 700 دولار لسعر الطن الواحد بالسوق العالمية و سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار لهذا اليوم .
و يذهب نصفه هذا الاستهلاك تقريبا إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك العائلي.
و أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، أن 15.5 بالمائة من التونسيين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق مصابون بمرض السكري و29 بالمائة مصابون بالسمنة.
جدير بالذكر بان تونس تعيش منذ أسبوعيين على وقع أزمة نقص حاد في مادة السكر بسبب ضائقة الغذاء العالمية بسبب جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار نتيجة قرارات بعض الدول بوقف التصدير بالإضافة إلى إخلال مزود أجنبي بعقد أبرمته الدولة معه لتوريد 22 ألف طن .
و ديوان التجارة التونسي هو هيكل حكومي يتمتع بحصرية توريد السكر و القهوة و الأرز في تونس، بلغت ديونه لدى الدولة ما يعادل 400 مليون دينار بحسب ما أكده الرئيس المدير العام له الياس بن عامر.
و نقلا عن ذات المصدر فان الأسبوع القادم سيشهد عودة لنسق توزيع مادة السكر بالأسواق التونسية بفضل شحنة موردة من شركة “سيفيتال الجزائرية ” ، كما ستصل أيضا إلى ميناء بنزرت شحنة أخرى من السكر بكمية تقدر بـ27 ألف طن يوم الجمعة القادم الموافق لتاريخ 16 سبتمبر 2022 .
