تونس-أفريكان مانجر
استمرّت الى غاية يوم أمس السّبت 2 أوت 2014 جلسات الحوار من أجل مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2014، وقد تمّ إلغاء فرض طابع جبائي على عقود الزواج، وتعديل الفصل المتعلّق ببقية الطوابع الجبائية، كما تمّ التّقدّم في مناقشة بقيّة النّقاط، وفي هذا الإطار، أكّد وزير المالية حكيم بن حمودة أنّه الاتفاق خلال اجتماعه برؤساء الكتل بالمجلس التأسيسي امس السبت على أغلب النقاط المتعلقة بقانون المالية التكميلي، في انتظار عقد جلسة أخيرة للتوافق حول بقية النقاط يوم الاثنين قبيل انطلاق الجلسة العامة.
وتجدر الإشارة الى أنّ هذا التّوافق حول مشروع قانون الميزانيّة التّكميلي كان غائبا بخصوص الفصل المتعلق برفع السر البنكي، وقد أبدى أعضاء كتلة النّهضة تحفظا على الفصل المتعلق برفع السر البنكي الوارد بمشروع قانون المالية التكميلي.
حيث قال رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق في تصريح إعلامي أنّ هذا إجراء يجب أن يناقش ضمن مجلة الجبائية ويحتاج الى نقاش وطني، حسب تعبيره، في حين إتهم النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجى الرحوى نواب حركة النهضة و نواب آخرين وصفهم بالفاسدين بالسعي الى تعطيل الفصل المتعلق برفع السر البنكى من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014, وقد غادر الرحوي اجتماع رؤساء الكتل وأعضاء لجنة المالية بوزير المالية، مستغربا ما اعتبره سعي بعض النواب إلى تعطيل الفصل رغم ما له من تأثير على الحدّ من التهرب الضريبي و تكريس مبدأ الشفافية، على حد تعبيره.
إجراء معمول به في كامل دول العالم
وحول هذه النّقطة، قال الخبير الإقتصادي وجدي بن رجب في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ هذا الإجراء معمول به في كامل دول العالم المتقدّمة والسّائرة في طريق النّموّ، حيث يكرّس هذا الإجراء مبدأ الشّفافيّة ويضمن عمليّة التّصدّي لغسيل الأموال والفساد المالي والتّهرّب الجبائي والإختلاس والرّشوة…، مضيفا أنّ رفع السّرّ البنكي سيكون تطبيقه تدريجيّا، إذ سيشمل في البداية الأشخاص الطّبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون دفاتر محاسبة على غرار الأطبّاء والمحامين والفلاّحين… ثمّ سيشمل المؤسّسات والشّركات ورؤوس الأموال، ولهذا يجب المصادقة على هذا القانون ضمن الميزانيّة التّكميليّة وتطبيقه في الفترة القادمة ومن بعد يمكن مناقشته في المجلّة الجبائيّة متى أردنا ذلك، المهمّ يجب اليوم ضمان مبدأ الشّفافيّة على هذا المستوى على حدّ تعبيره.
الشّفافيّة هي الضّامن الجبائي الوحيد لانعدام الفساد المالي
وأوضح محدّثنا أنّ تونس في وضع استثنائي، والشّفافيّة هي الضّامن الجبائي الوحيد لانعدام الرّشوة والأموال الفاسدة والتّهرّب الضّريبي، مبرزا أنّ هذا الإجراء يمكن أن يوفّر مبدئيّا للدّولة حوالي 160 مليون دينار إذا ما تمّ تسوية ملفّات العديد من المتهرّبين الجبائيين (أشخاص طبيعيين ومعنويين). من جهة أخرى بيّن نفس المصدر بخصوص إلغاء فرض طابع جنائي على عقود الزواج، أنّ هذا القرار شعبوي أكثر منه منطقي، وتمّ إلغاءه على الأرجح لتمرير قوانين أخرى موجعة (الأداءات على المؤسّسات الصّغيرة).
وفي سياق متّصل، أبرز وجدي بن رجب أنّ هذا الأداء لن يوفّر أكثر من 1 مليون دينار على أقصى تقدير وليس له تأثير كبير على المواطن التّونسي، ويمكن تعويض مداخله مثلا بالزّيادة في تعريفة البروموسبور بـ 125 ملّيم بدل 100 ملّيم لتوفّر الدّولة 5 مليون دينار بدل 4 مليون دينار، مع الإشارة الى أنّ هذا التّرفيع في البروموسبور لن يكون له تأثير على ميزانيّة المواطن، حيث يبقى شيء اختياري وليس ضروري، عكس الـ 100 مليم التي ستنضاف الى قيمة شحن الهواتف الجوّالة والتّي ستوفّر 16 مليون دينار، والتي سيكون لها تأثير كبير على جيب المواطن، ورغم ذلك لم تثير أيّ جدل على مستوى الشّارع أو بين أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي.
هدى
