تونس-أفريكان مانجر
كشف المدير العام للأمن الرئاسي،سامي سيك سالم عن وجود عناصر داخل جهاز الأمن الرئاسي تعمل على تسريب معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام تمس من سمعة الأمنيين.
وأضاف سيك سالم اليوم الأربعاء،19 جوان 2013 في حوار لجريدة “المغرب” أنه يعرف جيدا مصدر هذه التسريبات التي وصفها بالزائفة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، قائلا: “إن من يقف ورائها موجود معنا ويسرب الأخبار الزائفة التي تمس من سمعة الأمنيين وتشكك في وطنيتهم وذلك لصالح طرف على حساب طرف آخر.”
وتأتي هذه التصريحات بعد الأخبار الأخيرة التي تناقلتها وسائل إعلامية مختلفة حول وجود فرقة إرشاد داخل القصر الرئاسي مهمتها التجسس على حركة النهضة،حيث شدّد المدير العام للأمن الرئاسي على عدم صحة هذه الأخبار،مؤكدا في السياق ذاته على انضباط الفريق الذي يديره ومهنيتهم العالية والتي هي بعيدة كل البعد عن التجسس والتجاذبات السياسية.
يشار إلى أن الجهاز الأمني قد عرف بدوره جملة منالاضطرابات إبان ثورة 14 جانفي على غرار مختلف أجهزة الدولة الأخرى،مّما دفع الكثيرين بالكشف عن أجهزة موازية تعمل بالتوازي مع الجهاز الرسمي في الوقت الذي كذّبت فيه وزارة الداخلية هذه الأخبار.
كما لاحظ مراقبون أن الفترة الأخيرة قد تميزت وخاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الكبرى على غرار قضية اغتيال السياسي المعارض،شكري بلعيد وقضية أحداث الشعانبي بكثرة التسريبات وتعددّ المعلومات والتي رجّحوا أن تكون مصادرها بعض العناصر الأمنية المضطلعة.
و لاحظ “أفريكان مانجر” في وقت سابق أن المدوّن،رمزي بالطيبي قد سبق وزارة الداخلية في نشر تفاصيل تعيينات جديدة لقيادات أمنية في هذه الوزارة ،حيث نشر على صفحته الخاصة بالفيسبوك ونقلا عن مصادر بالداخلية ، أن وزير الداخليةلطفي بن جدّو قرّر تعيينات جديدة كما أورد هذا المدون أسماء المدراء الأمنيين الجدد في وقت لم تكشف عنها الداخلية بعد.
واستغرب مراقبون من نشر خبر التعيينات من طرف مدوّن تونسي قبل صدور بلاغ رسمي بشأنها و هو ما يؤكد في المقابل فرضية صحة تقارير سابقة لهذا المدون عن اكتشافه لشبهات حول وجود أمن موازي في الداخلية يعمل لمصلحة الحزب الحاكم حاليا “النهضة“.
وفي موضع متصل، طالب رئيس حزب المجد،عبد الوهاب الهاني في تصريحات سابقة ل”أفريكان مانجر”،وفي سياق تعليقه عن التسريبات الأخيرة التي أدلى بها عدد من الأمنيين والصحافيين حول قضية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية،شكري بلعيد، بإحداث لجنة تعنى بالشؤون الأمنية والعسكرية وذلك لمراقبةعمل كل من قوات الأمن والجيش للتصدّي لأي محاولات لتسريب معلومات و أسرار تتعلّق بالدولة التونسية،خاصة و أن الفترة الأخيرة قد شهدت العديد من التسريبات والأخبار المتعلّقة بمواضيع حسّاسة تهم أمن البلاد.
وأضاف الهاني أنه كان من المفروض على المجلس الوطني التأسيسي أن يحقّق في هذه التسريبات ومدى صحّتها من خلال لجنة التشريع أو غيرها من اللجان،مشيرا إلى أن هذه التصريحات والأخبار فيها الغثّ والسمين.
واعتبر رئيس حزب المجد هذه التسريبات غير منطقية وغير مقبولة ،مشدّدا على ضرورة أن يتمتّع التحقيق بالسرية اللازمة حرصا على نجاح الأبحاث،حيث أن أي معلومة أو معطى يتم الكشف عنه سيساعد المتورّطين على الإفلات وتغيير إستراتيجيتهم.
