تونس-افريكان مانجر
توقّفت اليوم الخميس، أنشطة إنتاج ووسق الفسفاط وصنع الأسمدة بأغلب منشآت شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بسبب الإضراب العام الذي دعا الى تنفيذه الإتحاد في المؤسسات والمنشآت العمومية كامل اليوم.
وقدّر الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميرواي في تصريح ل”وات” أن نسبة إستجابة أعوان شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي للدعوة إلى الإضراب باكثر من 90 بالمائة، مشيرا إلى أنّه بإستثناء أعوان حراسة منشآت إستخراج الفسفاط وإنتاجه وصنع الأسمدة، الذين إلتحقوا يوم الخميس بمواقع عملهم لتأمين هذه المنشآت وتوفير الحدّ الأدنى من الخدمات في قطاعي الفسفاط والأسمدة، فإنّ غالبية أعوان المؤسستين أضربوا عن العمل.
ولم يتسنّ ل”وات” الإتصال بمسؤولي المؤسستين لمعرفة مدى إستجابة الأعوان والإطارات لدعوة اتحاد الشغل للإضراب، وتأثير هذا الإضراب على نسق إنتاج الفسفاط والأسمدة وتسويقهما في السوق المحلّية أو الأسواق العالمية.
ويترواح مُعدّل إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري في اليوم الواحد ما بين 15 و 18 ألف طن،, بينما يترواح معدّل الإنتاج اليومي لمعمل المظيلة التابع للمجمع الكيميائي التونسي من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع بين 1100 و 1400 طنّ.
كما توقفّت، حسب مصادر مُتطابقة بالجهة، حركة وسق الفسفاط نحو معامل تصنيع الأسمدة بكلّ من قابس والسخيرة، سواء عن طريق خطوط الخطوط الشركة التونسية للسكك الحديدية أو بواسطة شاحنات شركات القطاع الخاص.
وتوقّفت كذلك منذ الساعات الأولى بكافة معتمديات الولاية حركة نقل المسافرين عن طريق القطارات أو عن طريق الشركة الجهوية للنقل (القوافل)، سواء على خطوطها الطويلة بين المدن أو النقل البلدي ونقل العمّال إلى معمل المظيلة لصنع الأسمدة الكيميائية.
وحسب الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة فإنّ نسبة المشاركة العامّة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بقفصة في الإضراب فاقت ال90 بالمائة.
ولفت في هذا السياق إلى أن أضعف نسبة في المشاركة في الإضراب كانت بفروع الصندوق الوطني على المرض صندوق الضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وكذلك بالوكالة الفنّية للنقل البرّي، فيما كانت نسبة إستجابة أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة إستغلال وتوزيع المياه ومكاتب البريد “عالية” حسب قوله.
وذكّر ميرواي خلال تجمّع نقابي بمقر الإتحاد الجهوي بقفصة بالمطالب التي دعا من أجلها المكتب التنفيذي للاتحاد إلى إضراب عام، وهي سحب المنشور عدد 20 والدخول الفوري في مفاوضات مع الحكومة للزيادة في الاجور، وتطبيق الإتفاقات الممضاة بين الحكومة وإتحاد الشغل بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما دعا بهذه المناسبة النقابيين إلى الإستعداد لمحطّات نضالية قادمة وخاصة على الصعيد الجهوي من أجل المطالبة بالإرتقاء بالوضع الصحّي بالجهة وبوضع حدّ للإنقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب بعدد من مناطق الولاية، منتقدا في هذا السياق صمت وتجاهل السلط الجهوية تجاه الوضع التنموي “المُتردّي” بولاية قفصة.
