تونس-أفريكان مانجر
أثار تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، جدلا واسعا في صفوف الخبراء والمراقبين، حيث اعتبروا أنّه من غير المنطقي أن يتمّ تحديد قيمة المنحة المخصّصة للانتخابات الرّئاسيّة قبل الاعلان عن قيمة المنحة العموميّة المخصّصة للتّشريعيّة، كما اعتبر البعض الاخر أنّ هذا الاجراء اعتباطي وغير عملي، إذ أنّ الاعلان عن قيمة التّمويل العمومي قبل معرفة عدد المترشّحين من شأنه أن يدفع كثيرا من الأشخاص الى التّرشّح للرّئاسيّة، خاصّة وأنّ عمليّة الحصول على تزكية 10 الاف شخص أصبحت غير صعبة، باعتبار أن كثير من رجال الأعمال وسياسيين… انخرطوا في أحزاب لديها أكثر من 10 الاف منخرط يمكنهم بسهولة تزكيتهم، كما أنّ “أفريكان مانجر” بلغها أنّ بعض الأحزاب تقوم عن طريق منخرطيها في الأسواق الأسبوعيّة والمناطق الشّعبيّة بدعوة المواطنين الى تزكية مرشّحيها.
75 ألف دينار لكل مترشح
ويذكر أنّه تمّ تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، حيث يتحصّل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 23 نوفمبر 2014 على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية .ونظرا إلى أن عدد المرسمين في القائمات الانتخابية قد فاق إلى حد الآن 5 ملايين مُرسم، فإن كل مترشح يتحصل تقريبا على 75 ألف دينار بالنسبة للدورة الأولى وعلى 50 ألف دينار تقريبا بالنسبة للدورة الثانية.
ويتم صرف المنحة العمومية المخصصة للدورة الأولى من الرئاسية على قسطين إذ يتحصل المترشح على النصف الأول 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية فيما ينال النصف الثاني فى أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية شرط الحصول على نسبة تساوي أو تفوق 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني.
أما المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيتم صرفها على قسطين، القسط الأول في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى والنصف الثاني فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
دعوة “مغرية” الى الترشّح للرّئاسيّة
وحول هذا الموضوع، قال الأستاذ نبيل اللّبّاسي المكلّف بالتّخطيط وصياغة المشاريع بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 حتّى قبل تحديد عدد القائمات المترشّحة للانتخابات التّشريعيّة، أمر غريب جدّا وغير منطقي ولا علمي، مضيفا أنّه تمّ أمس السّبت 30 أوت الاعلان عن عدد القائمات المترشّحة والبالغ عددها 990 قائمة، فكيف يمكن تحديد المنحة ؟ وعلى أيّ أساس ؟ وكم ستكون قيمتها ؟
من جهة أخرى، أشار محدّثنا الى أنّه رغم عدم التّقدّم بالتّرشّحات الرّسميّة للرّئاسيّة، تمّ تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، وكأنّ في ذلك دعوة الى الترشّح للرّئاسيّة، خاصّة وأنّ عمليّة جمع 10 الاف صوت غير صعبة بما أنّه لم يتمّ فرض عمليّة التّعريف بالامضاء، مبرزا أنّ هذه العمليّة لا تملك دليل على صحّتها، وهيئة الانتخابات دورها يقتصر على التّثبّت من عدم تكرار الأسماء ومن أرقام بطاقات التّعريف.
معيار اعتباطي
وفي سياق متّصل، بيّن نفس المصدر أنّ تمويل الحملة الانتخابيّة السّابقة تمّ حسب ميزانيّة الدّولة وتمّ تقسيم المبلغ المخصّص لها حسب عدد القوائم، غير أنّه تمّ تسجيل كثير من التّجاوزات بهذا الخصوص على حدّ تعبيره، حيث قام عدد من المترشّحين بالحصول على المنح العموميّة دون القيام بحملة أو حتّى تعليق أيّ معلّقة، خاصّة وأنّ القسط الأوّل من المنحة في الانتخابات الفارطة كانت لا ترجع الى الدّولة في صورة الفشل التّام، مضيفا أنّ هناك مترشّحين في الانتخابات الفارطة (الذين لم يحصلوا على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني) لم يرجعوا الى حدّ الان القسط الثّاني من التّمويل.
وحول التّمويل العمومي للانتخابات القادمة، بيّن الأستاذ نبيل اللّبّاسي أنّ التّمويل العمومي ليس لديه أيّ معيار ومعيار الـ 15 دينار على كلّ ناخب معيار اعتباطي وليس علمي ومن شأنه أن يضرّ بميزانيّة الدّولة وقد يدفع الى ظهور ترشّحات وهميّة، مبرزا أنّ الإعلان عن قيمة المنحة قبل التّقدّم بالتّرشّحات (باب التّرشّحات مازال عليها قرابة شهر)، لم ينبني على عدد المترشّحين وسابق لأوانه، خاصّة وأنّه لن يتمّ الإعلان عن قيمة تمويل الحملة الانتخابيّة التّشريعيّة رغم أنّها أكثر استعجالا.
هدى
