كشف الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 4 أكتوبر أنه قرر العدول عن تمسكه بضرورة أن يتم قبل نهاية العام الجاري توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع إقليم المحيط الهادي وأنه وافق على “اتفاق إنتقالي” يشكل أرضية لمواصلة المفاوضات بين الجانبين .
ولاحظ متحدث رسمي أوروبي أن الحل الإنتقالي الذي تم التوصل إليه مع هذا الإقليم يمكن تبنيه مع أقاليم أخرى خاصة مع أفريقيا .
يشار إلى أن مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والهادي (أكب) التي تضم 78 بلدا موزعة على ست مجموعات إقليمية يفترض أن توقع مع الإتحاد الأوروبي قبل نهاية ديسمبر القادم إتفاقيات للشراكة الاقتصادية تهدف لضمان إندماج منسجم لهذه الدول في الإقتصاد العالمي في آفاق سنة 2020 وهو التاريخ المنصوص عليه في اتفاقية كوتونو الموقعة بين الجانبين .
يذكر أن أوروبا وأفريقيا شهدتا مظاهرات نظمت للتنديد باتفاقيات الشراكة الاقتصادية دعمتها منظمات غير حكومية أوروبية ودولية .
وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتفاق الإنتقالي الذي سيتم توقيعه مع إقليم المحيط الهادي “سيكون مطابقا لقواعد المنظمة العالمية للتجارة”. وسينقضي الأجل الذي حددته المنظمة العالمية للتجارة للنظام التفاضلي المنصوص عليه في اتفاقية كوتونو يوم 31 ديسمبر القادم .
ومن المنتظر بالتالي أن تطالب الدول الأفريقية التي ترفض توقيع هذه الإتفاقيات قبل 31 ديسمبر بالإستفادة من نفس المعاملة التي حظي بها إقليم المحيط الهادي .
ويشكل الكاريبي بالمقابل الإّقليم الوحيد بين المجموعات الاقليمية الستة ضمن “أكب” الذي أبدى إستعداده لتوقيع إتفاقيات الشراكة الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري. ومن أجل الدفع بالمفاوضات فإن المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة بيتر ماندلسون وزميله المكلف بالتنمية والمساعدات الإنسانية لويس ميشال يتواجدان في جامايكا لعقد اجتماع في كينغستاون مع وزراء دول الكاريبي حول جدول تحرير المبادلات والدعم الموجه للبنى التحتية وقطاع السكر .
وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر يوم الإثنين الماضي ومن جانب واحد أن يضع إعتبارا من أول أكتوبر 2009 “حدا لبروتوكول السكر الذي يربطه مع 18 من دول “أكب المنتجة للسكر ما سينهي بالتالي نظام ضمان الإتحاد الأوروبي لكميات وأسعار السكر التي تصدرها هذه الدول نحو السوق الأوروبي .
