تونس- افريكان مانجر
اعلن وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، ان الحكومة قدمت مقترحا بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية تتراوح بين 40 و80 دينار كتسبقة في خطوة أولى، وفق تعبيره.
وأفاد الوزير في تصريح لـ “شمس اف ام” اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، انهم ينتظرون رد الاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا ان المقترح يقدر بحوالي أكثر من 400 مليون دينار.
وأضاف ان قيمة هذه الزيادات هو ما “تقدر عليه الحكومة في مرحلة أولى مع تواصل النقاش والحوار في مرحلة ثانية”.
وكان الناطق باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري قد صرح امس، ان مقترحات الحكومة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية هي ”تجميد مقنّع للأجور”، دون ان يكشق المزيد من التفاصيل.
وقد نفذ أكثر من 650 ألف موظف عمومي إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر الماضي، وفي تحرّك تصعيدي، أقرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي 2019، وذلك بعد إغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وأدانت المنظمة ما أسمته ” تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية”، واعتبرت ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.
وأكّدت المنظمة الشغيلة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشغالين بالوظيفة العمومية إلى غاية حصولهم على” حقوقهم المشروعة” في ”زيادة مجزية في أجورهم”.
في المقابل، اكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي اياد الدهماني أنّها ترفض الزيادة في الأجور لأنها ستؤدي لتضخم إضافي.
وشدّد الدهماني في تصريح سابق ل”موزاييك”على إصرار الحكومة المحافظة على التوازنات المالية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن المؤسسة المالية الدولية ترفض أن تبلغ نسبة كتلة الأجور 14 % من الناتج الداخلي الخام، وهي واحدة من أرفع النسب في العالم وفق قول الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأعلن الدهماني، أن الحكومة تفكر في حزمة إجراءات اجتماعية للحد من تدهور القدرة الشرائية قد تشمل وفق قوله الزيادة في الأجور.
وسيبلغ حجم الأجور في الوظيفة العمومية العام المقبل، 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقد سجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 م د، سنة 2011، إلى 13700 م د، سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.
