تونس- افريكان مانجر
سجلت المؤسسات الصغرى تراجعا كبيرا في رقم معاملاتها خلال الفترة المنقضية من سنة 2021، وقد تسببت تداعيات أزمة كورونا في إغلاق 78 ألف مؤسسة فيما تواجه 437 ألف مؤسسة خطر الإفلاس، وفق ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال ياسين قويعة في حوار مع “افريكان مانجر”.
54 قضية شيك بدون رصيد كلّ ساعة
وكشف المصدر ذاته أنّه يوجد حاليا في السجون التونسية نحو 10 الاف صاحب مشروع خاص من أجل إصدار شيك بدون رصد، داعيا في هذا السياق الى التسريع بالمصادقة على مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد والغاء العقوبة السجنية، وقال إنّ العديد من الحرفيين والمهن الحرة مهددون بالسجن لعجزهم عن سداد الديون جراء تقلص مداخيلهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
وأشار الى ان نحو ثلث المساجين هم من روّاد الأعمال جراء تعرّضهم لإشكاليات مالية ومديونية، كما أوضح أنّ حوالي 9600 صاحب مهنة حرة غادروا البلاد للهروب من التتبعات القضائية بسبب اصدارهم شيكات بدون رصيد.
وبين انه في تونس يتمّ تسجيل 54 قضية شيك بدون رصيد كلّ ساعة.
ويرى المصدر ذاته، أنّ الشيك ورقة تجارية ومن غير المعقول الزج بمواطن السجن لانه عجز عن سداد دين، مقترحا سنّ عقوبات أخرى على غرار المنع من السفر والمنع من الحصول على دفتر الصكوك.
83 % من النسيج الاقتصادي قائم على المؤسسات الصغرى
وأشار قويعة الى ان 83 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي قائم على المؤسسات الصغرى والصغرى جدا والتي يقدر عددها بنحو 820 الف مؤسسة منها 420 الف خاضعة للنظام التقديري والبقية خاضعة للنظام الحقيقي.
وتُعطي هذه الأرقام والمؤشرات فكرة على هشاشة هيكلة الاقتصاد الوطني، بحسب تصريح رئيس المنظمة، مطالبا بضرورة مراجعة المنظومة الاقتصادية وحماية المؤسسات الصغرى من الاضمحلال وتمكينها من اليات الاستمرار ومواصلة النشاط كعنصر داعم للنسيج الاقتصادي.
وقال ياسين قويعة إنّ “القطاع الخاص يعاني ازمة منذ عقود وجائحة كورونا هي القطرة التي افاضات الكاس”، لافتا الى ان الحكومة باتت اليوم عاجزة عن تقديم المساعدة الضرورية لهذه الشريحة من التجار واصحاب المهن الحرة الذين اضطرتهم جائحة الكورونا الى وقف انشطتهم.
واعتبر محدثنا ان غياب المعلومة وانعدام برامج تكوين ومرافقة عند بعث المشاريع من ابرز الإشكاليات التي تعترض أصحاب المبادرات الخاصة، وتحول دون ديمومة المشروع. كما تطرق أيضا الى مسألة التصدير مشددا على أهمية تطوير هذا المجال الذي اصبح حكرا على المؤسسات الكبرى نظرا لعديد الصعوبات التمويلية والمشاكل اللوجستية والديوانية والتعقيدات إدارية التي تواجه صغار التجار.
واكد ان البنوك رفضت منح المؤسسات الصغرى والحرفيين والتجار قروضا بضمان الدولة، مما عمق الازمة المالية والوضع الهشّ للقطاع، بحسب تعبيره.
غياب رؤية لتطوير القطاع الخاص
وقال ان الحكومة تعتمد سياسة المكيالين حتى في التعامل مع الملف الاقتصادي، ذلك انها لا تعطي ثقة في المؤسسات الصغرى في حين انها تدعم بشكل كبير المؤسسات الكبرى، واستنادا الى ما صرح به فقد تم صرف 2000 قرض للمؤسسات الكبرى بقيمة 800 مليون دينار.
وتابع” هناك عملية ممنهجة لتهميش المشاريع الصغرى في ظل غياب رؤية لتطوي القطاع الخاص سيما وان الحكومات المتعاقبة لم توفر تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص”.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الاعمال أنّ نسبة هامة من التجار والحرفيين وأصحاب المبادرات الخاصة باتوا اليوم يبحثون عن وظيفة في القطاع العمومي جراء عدم توفير المناخ الملائم لنجاح مشاريعهم.
وردا على سؤال يتعلق بمدى مساهمة مؤسسات التمويل الصغير في إنجاح المشاريع وإنقاذ أصحابها من الإفلاس، افاد قويعة ان هذه المؤسسات تمنح قروضا بنسب فائدة مرتفعة جدا تصل الى 20 بالمائة وهي الأغلى في العالم، وفق ما أكده.
الاستقرار السياسي لتطوير مناخ الاعمال
واعتبر ان عدم الاستقرار السياسي من ابرز عوائق تطوير مناخ الاعمال، مشددا على ضرورة تجاوز الرئاسات الـ 3 للخلافات القائمة بينهم والعمل تحسين الوضع الاقتصادي وارجاع الثقة بين المستثمر التونسي والدولة.
ومن المنتظر ان يلتقي ياسين قويعة برئيس الحكومة الأسبوع القادم للنظر في سبل واليات انقاذ المؤسسات الضغرى والصغرى جدا من الإفلاس.
ومن اهم مقترحات منظمة رواد الاعمال، مراجعة شروط الحصول على قروض وتفعيل دور البنك المركزي التونسي للتاثير على البنوك لاسناد القروض، كما ستطالب المنظمة بعفو جبائي عام وبهدنة جبائية واجتماعية، وفق ما أكده قويعة.
واختتم حديثه بالتأكيد على اهمية العمل لاقتحام السوق الليبية واقتناص حصة من مشاريع إعادة الإعمار.
