تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط الشروع في إعداد قائمة ثالثة من التراخيص القابلة للحذف.
وقال الوزير سمير سعيّد ان هذا الإجراء يتنزل في إطار العمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط إجراءات النفاذ إلى السوق وتحرير المبادرة، مؤكدا خلال إشرافه على ورشة عمل اليوم الثلاثاء، على أهمية المسار الإصلاحي الذي انطلقت الحكومة في تجسيمه في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من خلال التركيز على توفير الظروف الملائمة والآليات المحفزة وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العوائق البيروقراطية المعطلة لاسيما منها التراخيص.
وبيّن الوزير، وفق نص بلاغ للوزارة، أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي المتراكم تتطلب وضع إصلاحات جريئة تساعد على خلق الثروة والرفع من نسق النمو حتى يتم توزيع ثمارها توزيعا عادلا يعزز المكاسب الاجتماعية ويطورها، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دور الاستثمار الخاص سواء منه المحلي أو الخارجي في معاضدة جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
وجدد الوزير في هذا السياق التأكيد على أهمية عمل المشاركين في الورشة باعتبار ما سيتوصلون إليه من نتائج ومقترحات عملية لحذف مجموعة جديدة من التراخيص في اتجاه الاكتفاء بقائمة سلبية وبذلك تحقيق خطوة هامة ونقلة نوعية في سياق تحرير المبادرة والتشجيع على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
حذف 25 ترخيصا
وكانت وزارة الاقتصاد و التخطيط، قد أعلنت في 19 أفريل المنقضي، أنه في إطار تكريس حرية الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص، تمت المصادقة على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الاقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.
ويشمل إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية، 15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
انتقادات
وقد أثار الاجراء المتعلق بحذف جملة من التراخيص و تعويضها بكراس الشروط عديد الانتقادات، حيث اعتبر سفيان القابسي، أمين عام الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة أن الإجراء الذي أعلنته وزارة الاقتصاد و التخطيط و الذي ينصّ على إلغاء 25 ترخيصا لتعاطي أنشطة اقتصادية و تعويضهم بكراس شروط تنجز خلال مدة 6 أشهر، هو خطوة مهمة و لكن يجب توضيحها.
وأضاف في حوار سابق لموقع افريكان مانجر، “ان كراس الشروط أخطر من التراخيص و قد تتسبب في مزيد تعطيل عمليات الاستثمار إذا لم تتضمن إجراءات مبسطة و معقولة”، وفق تعبيره.
وتابع القابسي، كراس الشروط يجب أن تتضمن إجراءات مبسطة و غير تعجيزية تساهم في تدفق المشاريع و تشغيل اكبر قدر ممكن من اليد العاملة على غرار عدم وضع سقف معين لحجم الاستثمار المزمع انجازه فضلا عن ضرورة تجاوز مختلف الإشكاليات البيروقراطية والتعقيدات التي قد تعترض باعث المشروع.
وانتقد المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مسألة انجاز كراسات الشروط خلال مدة 6 أشهر.
ودعا القابسي، في ذات السياق إلى ضرورة التسريع بإصدار كراس الشروط التي يجب ان لا تكون حكرا على فئة معينة من المستثمرين و أن تكون دافعا حقيقيا للاستثمار لا معرقلا له، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، فان انطلاق وزارة الاقتصاد و التخطيط في إعداد قائمة جديدة من التراخيص القابلة للحذف تأتي في وقت ينتظر فيه الفاعلون في المجال الاقتصادي إصدار كراس الشروط.
