تونس-افريكان مانجر
مازالت شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، تثير انتقادات واسعة في الساحة السياسية بالاضافة الى دعوات للاستقالة و التنحي من منصبه بسبب ما وصفه البعض بانهيار الثقة بين رئيس الحكومة والفاعين السياسيين وعموم المواطنين.
و اعتبرت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبدة أن السيناريو الأفضل للفخفاخ يكمن في استقالة الحكومة على معنى الفصل 98 من الدستور.
ولفتت الاستاذة إلى أنه من الناحية السياسية والأخلاقية لا يمكن للحكومة أن تواصل مهامها بنفس منسوب الثقة الذي كان ضعيفا من البداية، وبالتالي فإن الاستقالة تكون الحل الانسب لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت، حسب تصريحها لجريدة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 3 جويلية 2020.
من جانبه استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، في تصريح اذاعي، قال انه في صورة مغادرة إلياس الفخفاخ للقصبة، فإن أربعة سيناريوهات تبقى مطروحة، إستقالة رئيس الحكومة أو طلب تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب أو سحب الثقة عبر لائحة لوم من مجلس النواب أو مطالبة رئيس الجمهورية من مجلس النواب التصويت على منح الثقة للحكومة لمواصلة نشاطها.
واستنادا الى استاذ القانون الدستوري، فان السيناريوهات الأربعة المطروحة تم تحديد طريقتها و مخارجها القانونية عبر الفصول 97 و 98 و 99 من الدستور.
و اشار ذات المصدر، الى انه وفق الفصل 97 من الدستور فان للبرلمان الحق في سحب الثقة من الفخفاخ عبر لائحة لوم، لكنه يؤكد على ضرورة مرور ستة أشهر على تولي الحكومة لأعمالها قبل إمكانية سحب الثقة منها، وبالتالي فإن لائحة اللوم لا يمكن أن تمر قبل 28 أوت 2020.
الاسماء المطروحة
ووفق ما اوردته اذاعة اكسبراس اف ام، فان المعلومات القادمة من قرطاج تؤكد أن ثلاثة أسماء مطروحة لتعويض إلياس الفخفاخ في صورة استقالته أو دفعه لمغادرة القصبة.
و اشارت الى ان الإسم الأكثر تداولا هو منجي مرزوق، وزير الطاقة الحالي والذي كان أحد مرشحي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتولي رئاسة الجمهورية اثر سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.
كما طرح عدد من المقربين من رئيس الجمهورية إسم نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي لتعويض إلياس الفخفاخ في القصبة، خاصة وأنها من المقربين من قيس سعيد منذ الحملة الإنتخابية.
الإسم الثالث والذي تم طرحة في دوائر جد ضيقة هو لبنى الجريبي، وزيرة المشاريع الكبرى والتي تعتبر من المقربين من رئيس الحكومة و تنتمي لنفس العائلة السياسية والإقتصادية.
موقف رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة، في حوار ادلى به الى موقع نواة، امس الخميس، اعتبر ان الثقة و المصداقية تبنى عبر مسار يمتد على سنوات و ان حكومته تعمل على استعادة الثقة و الوضوح.
و اعتبر الفخفاخ، ان إسقاط الحكومات ليس في مصلحة البلاد لأنه يجب التركيز في الأولويات والعمل على جلب المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد.
وتابع “الدولة تتطلب الاستقرار ولم يعد من الممكن تغيير الحكومة كل سنة… كل من كانوا في الحكومات الماضية حاولوا العمل والاجتهاد تارة من خلال الترقيع وطورا عبر الإصلاح وما إن يبدأ العمل حتى ينطلق الحديث عن قرطاج 2 وترويكا 2 …”.
كما أكد رئيس الحكومة أنّه صرّح فعليّا بمكاسبه وقام بكل الاجراءات القانونية المطلوبة منه وأن الجدل حول الفصل 20 تتطلب اليوم حسما من خلال مبادرة تشريعية تنهي كل التأويلات وترفع كلّ لبس في هذا الاطار.
وقال رئيس الحكومة انّ “الثقة والمصداقية ليست بالنسبة لي مسألة شخصية وحينيّة فحسب بل هي مسار وتجربة وتاريخ من العمل، 10 سنوات منها في الحقل السياسي وفي تحمّل المسؤوليات”، مضيفا انه مستعد للبيع والتخلي عن كلّ مساهماته لا من اجل شخصه ولكن من أجل البلاد والملفات المطروحة وانتظارات الشعب.
