تونس- أفريكان مانجر
لاحظت مراسلة وكالة الأنباء الرسمية “وات” أن قوات من الحرس الوطني تمركزت منذ فجر اليوم الجمعة 11 افريل 2014 في محيط وقبالة حضيرة مشروع معمل المظيلة 2 لإنتاج الأسمدة الكيميائي لتأمين استئناف المقاولات أشغال انجاز هذا المشروع، في وقت يشهد فيه هذا المعمل احتجاجات عمالية منذ أشهر لتثبيتهم بالمصنع وسط تنبيه الحكومة مؤخرا بأنها ستطبق القانون بقوة عند الاقتضاء.
ووفق نفس المصدر تجمع عدد من المعتصمين والمضربين من العملة المحليين الذين يشتغلون في المقاولات الكورية والصينية والتونسية المعنية بانجاز هذا المصنع والمطالبين بإدماجهم الآلي للعمل بالمعمل حين يدخل طور الإنتاج بالمدخل الرئيسي لحضيرة المشروع واعتلى البعض منهم قمة مدخنة وأسطح خزانات المعمل في حركة تصعيدية لاحتجاجاتهم وذلك حسب ما عاينته مراسلة وات بقفصة.
تهديدات
يذكر أن المقاولات الكورية الصينية المكلفة بانجاز معمل المظيلة 2 لإنتاج الأسمدة الكيميائية كانت هددت بأنّها قد تضطرّ إلى فسخ العقد المبرم مع الجانب التونسي والتخلّي عن استكمال المشروع في حال لم تستأنف الأشغال قبل 15 من شهر أفريل الحالي، علما وأنّ المصنع الثاني التابع للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلّة كان من المبرمج أن يدخل طور الإنتاج في السنة الحالية.
ويأتي تهديد المقاولات الكورية الصينيّة بسبب تواصل إعتصام 280 عاملا بحضيرة هذا المشروع منذ 16 من جانفي الماضي للمطالبة بادماجهم بصفة نهائية في المعمل بحسب ما أوضحه المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلّة محمد بوكثير في تصريح لإذاعة قفصة.
وتسبّب الاعتصام في تعطّل أشغال هذه الوحدة التي انطلق انجازها في سنة 2011 بكلفة تتجاوز 600 مليون دينار.
تنبيه
وفي سياق متصل كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أكد في ندوة صحافية أمس أن الحكومة ستخدم القانون بصرامة لتأمين العمل بمعامل الفسفاط ولم يوضح للصحافيين عن القصد من تطبيق القانون الذي كان لوّح به أيضا في تصريحات سابقة رئيس الحكومة مهدي جمعة.
وتأكيدا لهذا التمشي شددت الحكومة في بيان اصدرته اليوم على أنّها تسعى إلى تنفيذ جملة من الإجراءات لتخطّي الصعوبات من ذلك تطبيق القانون من أجل استرجاع قيمة العمل وإعادة نسق الصادرات إلى سالف طبيعته وتنشيط قطاع الفسفاط والعمل على فكّ جميع معطّلاته، وفق تعبير محرر البيان.
كما كشف النّاطق الرسمي بإسم الحكومة في ذات السياق أنّ الدولة ستواجه تحديّات أصعب في المستقبل إذا لم يتمّ إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الظرفيّة الإقتصاديّة الدقيقة وخاصّة بحلول شهر جويلية المقبل.
