تونس-افريكان مانجر
“ناهز عدد مطالب العفو الديواني الذي جاء به قانون 48 لسنة 2024، المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، أكثر من 11 ألف مطلب، في خطوة تهدف إلى تسوية جميع القضايا الديوانية سواء كانت مخالفات أو جنح ديوانية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتجنب التبعات الجزائية عبر سداد الرسوم والمعاليم، ” بحسب ما أكده العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة.
و أوضح الجبري، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن العفو الديواني يتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات الخاصة بالإعفاء أو التخفيض من الخطايا الديوانية الناتجة عن المخالفات أو الجنح الديوانية.
و أفاد بأن العفو يشمل نوعين من القضايا، تلك المتعلقة بالرسوم والمعاليم الديوانية و في هذه الحالة يكون المخالفون مطالبون بدفع الرسوم والمعاليم فقط مقابل إعفائهم من الخطايا المقررة عليهم.
و ثانيا، القضايا المتعلقة بالتهريب وتكون البضاعة محجوزة فعليا من قبل مصالح الديوانة، فيتم فرض سداد 10% من قيمة البضاعة، او البضاعة قد تم بيعها وتبين أن مصدرها التهريب، فيكون المخالفون مطالبون بسداد 20% من قيمة البضاعة.
و لفت الى أنه عند سداد المبالغ المستحقة، يتم إيقاف التتبعات القضائية وحفظ الملف مع إجراء المصالحة مع الديوانة.
شروط العفو
و بخصوص شروط العفو، أوضح محدثنا أن العفو يقتصر فقط على القضايا الديوانية دون سواها و لا تشمل القضايا الصرفية، و يمكن تقديم مطالب العفو في القضايا المنشورة لدى المحاكم أو حتى القضايا التي صدرت فيها أحكاما، حيث يتم حفظ الملف بعد سداد المبالغ المطلوبة.
و بين أنه يمكن إعادة جدولة الخطايا وفقًا للعفو في الحالات التي تتعلق بالمطالب القديمة.
التواريخ
وشدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، على أنه يجب تقديم مطالب العفو قبل 20 جوان 2025، بالنسبة للراغبين في سداد الخطايا و المعاليم بالتقسيط حيث يتيح القانون إمكانية السداد على أقساط كل ثلاثة أشهر لمدة أقصاها 5 سنوات حسب قيمة الخطايا، أو دفع المبلغ دفعة واحدة قبل 1 نوفمبر 2025، على أن عملية الخلاص قبل غرة جانفي 2026.
و أفاد المتحدث، أن إيداع مطلب عفو تتم عن بعد عبر العنوان الالكتروني التالي: https://services.douane.gov.tn، مشددا
على ضرورة التحقق من المعطيات قبل إدراجها في مطالب العفو لضمان سرعة النظر في الطلبات.
و خلص الى أن العفو الديواني يشمل جميع القضايا الديوانية دون استثناء، بما في ذلك المخالفات والجنح الديوانية، سواء كانت محكومة أو لا. يعني ذلك أن جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات الديوانية، سواء تم البت فيها أو لا، يمكن أن تشملها إجراءات العفو إذا تم تقديم مطلب العفو ضمن الشروط المحددة.
لذلك، حتى القضايا التي صدرت فيها أحكام، يمكن أن يتم حفظ ملفها بمجرد سداد المعاليم، كما أن القضايا غير المحكومة تظل قابلة للتسوية في إطار هذا العفو.
