تونس-افريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، انه لا يمكن الحكم على المتهم قبل ان يقوم بجريمته، وذلك في إشارة للإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها رئيس الجمهورية في الفترة القادمة في إطار الأحكام و الأوامر الاستثنائية.
وأشار بلعيد، خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول الأمر الرئاسي 117، اليوم الجمعة، إلى انه لا يمكن الافتراض مسبقا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا تهدف إلى تعميق الأزمة.
واعتبر أن الهدف من أي تنظيم سياسي هو الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى انه من الواضح من خطابات الرئيس انه يهدف إلى فتح باب النقاش و لكن ليس مع الفاسدين، وفق تعبيره.