تونس –افريكان مانجر
نفى المستشار الجبائي بالمجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري ل “افريكان مانجر” وجود مشروع للتخفيف في الأعباء الجبائية على المؤسسات إلى 10 بالمائة مقابل 30 بالمائة حاليا، بخلاف ما تضمنته تقارير مؤخرا.
التخفيض على مرحلتين
وأوضح مُحدّثنا أنّ النية تتجه نحو التخفيض فيها الى حدود 25 بالمائة كمرحلة أولى على أن تتم في مرحلة ثانية تقلصها الى حدود 20 بالمائة، وأضاف العياري أنّه لا يمكن مطلقا طرح مسالة التخفيض في الاداءات الجبائية الى ما دون النسب المذكورة، كما بيّن أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في المجالات الفلاحية والصناعات التقليدية هي التي تتمتع بامتياز تسديد 10 بالمائة.
ويأتي هذا التصريح في إطار التوضيح على ما كانت قد صرحت به مؤخرا المديرة العامة للدراسات والتشريع بوزارة الاقتصاد والمالية حبيبة اللواتى من ان المشاركين في الاستشارة الوطنية للجباية أوصوا بتخفيف الاعباء الجبائية على المؤسسة وتقليصها الى 10 بالمائة مقابل نحو 30% حاليا وهو ما سيتم النظر فيه.
رجال أعمال والأحزاب السياسية
ويُعتبر موضوع الإصلاح الجبائي من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال سواء الحكومة الحالية او الحكومة المقبلة التي يُنتظر ان تتولى مهامها على اقصى تقدير خلال شهر فيفري 2015، وقد أثار هذا الاجراء انتقادات الكثيرين واستياء في صفوف العديد من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من أن يمنح رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال امتيازات على حساب الطبقة المتوسطة والضعيفة خاصة وأن المشهد السياسي الحالي يضم العديد من رجال الأعمال.
وقد تعهدت بعض الأحزاب خلال حملات الانتخابية للتشريعية بتخفيض الاداءات على الربح ب 10 بالمائة بهدف دعم الاستثمار محليا واجنبيا، على غرار آفاق تونس الذي تحصل على 8 مقاعد في مجلس نواب الشعب الجديد والذي أورد ضمن برنامجه الانتخابي ان التخفيض في الاداءات على الربح هو أحد سبل النجاح وجعل تونس قوة اقتصادية حسب رؤيته. يُشار الى أنّ نسبة رجال الأعمال في قائمات الحزب بلغت 25 بالمائة.
علما وأن البرلمان الجديد في تركيبته 15 رجل أعمال.
500 ألف تاجر يتهربون من دفع الضرائب
وحول موضوع إصلاح المنظومة الجبائية قال الخبير الجبائي لسعد الذوادي ل “افريكان مانجر” إنّ التقليص في الاداءات على الربح بالنسبة للمؤسسات الى حدود 25 و 20 بالمائة هي نسبة معقولة مقارنة ببلدان أخرى على غرار الاتحاد الأوروبي، غير أنّ مصدرنا شدّد على ضرورة تشخيص واقع القطاع من قبل أهل المهنة وإيجاد حلول جذرية لمعالجة التهرب الضريبي الذي من شأنه ان يُوفر موارد هامة للدولة.
وأضاف محدّثنا أنّه يوجد في تونس نحو 500 ألف ناشط وتاجر يملكون رخصة استغلال نشاط تجاري يتهربون من دفع الضرائب للخزينة العامة للدولة، كما قال لسعد الذوادي إنّه يوجد في تونس نحو 130 صندوق خاص بجمع الآداءات لخزينة الدولة ولا يُعرف بحدّ قوله مآلها وطريقة عملها.
حجم التهرب الضريبي يصل الى 1000 مليون دينار
وتُشير ارقام حكومية الى تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي في تونس والذي يكلف خزينة الدولة ما يقارب 992 مليون دينار، ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما أعلنته وزارة المالية مشروع اصلاح المنظومة الجبائية المعدل على انظار المجلس الوطنى للجباية قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكان وزير المالية حكيم بن حمودة فى تصريح اعلامي ان وثيقة مشروع اصلاح النظام الجبائى فى تونس تتضمن نحو 500 مقترح تقدمت بها ست لجان عمل.
وشدد الوزير على اهمية تحقيق التوازن بين المقترحات الموجهة الى العدالة الاجتماعية والمداخيل وتشجيع الاستثمار لافتا الى ان الاصلاح الجبائى يجب ان يستفيد منه الجميع.
من جانبها قالت حبيبة اللواتي ان التوصيات التى خلصت اليها الاستشارة طالبت كذلك باحداث مرصد وطنى للجباية وتحقيق حياد الإدارة وتكوين الاطارات العاملة فى مجال الجباية وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين صورتها.
واكدت اللواتى انه تم تشريك المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسى للشغل فى اعداد هذا المشروع نافية احتكار منظمة الاعراف الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيطرتها على مختلف مراحل اعداد هذا المشروع.
وتعد تونس 6 الاف عون استخلاص الى جانب 3 الاف إطار فى مجال المراقبة الجبائية و63 مختصا يعملون على تطوير النظم الجبائية.
