تونس- افريكان مانجر
لا زال المنشور عدد 4 يحدث جدلا في صفوف الصحفيين نظرا لخرقه حق النفاذ إلى المعلومة و لتعارضه مع النقطة الأولى منه مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي.. وهو الأمر الذي أدى منذ صدوره الى عرقلة عمل الصحفيين والحد من النفاذ الحر للمعلومة المتعلقة بتسيير المرافق العمومية.
وهو فعلا ما لمسناه مؤخرا كموقع إلكتروني، حيث وجدنا صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات الحينية و نشرها في الإبان رغم ما يقتضيه الإعلام الالكتروني من سرعة نقل الخبر.
ذلك أن الحصول على المعلومة من أي مرفق عمومي اصبح بمثابة المهمة الصعبة. فأصبحنا اليوم مقيدون بالامر و بمراسلة المسؤولين عن طريق “الفاكس”، الوسيلة المندثرة تقريبا ومع ذلك، تجد نفسك تائها و لا وجود لمعلومة و لاهم يحزنون.
و في ظل ما وصل إليه حال إعلامنا، ترى الهياكل المهنية المعنية أن حكومة الشاهد هي اليوم، في موضع اتهام لأنها ضربت بوعودها المتكررة لضمان حق النفاذ للمعلومة عرض الحائط.
فالمنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017، و الذي “حجر على العون العمومي القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، والإمتناع أيضا عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية”، جاء ليؤكد هذه الفرضية خاصة في ظل تعالي أصوات ممثلي المجتمع المدني والاعلاميين المنادية بالكشف عن الفساد الذي تفشى فى الجهازي الاداري ليطال كبار موظفي الدولة على غرار المكلف العام بنزاعات الدولة”، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
وهو الأمر الذي تخشاه حكومة الوحدة الوطنية و التي بحكم الضغوطات الممارس عليها، بدت مترددة في مكافحة الفساد ، وفقا لما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مشيرا الى “انها تُمارس خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء هو أنّها منذ البداية طرحت نفسها كحكومة مقاومة للفساد… لكن للأسف كلّ الوعود لم تتحقق”.
السلطة الرابعة تتحرك
و أمام هذا الوضع المحير، تسعى الهياكل المهنية الى إيجاد حل عاجل من خلال برمجة عدد من الخطوات التّصعيدية قصد المطالبة بسحب هذا المنشور.
ففي اجتماع عقد يوم أمس، طالبت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين والنّقابة العامة للإعلام والجامعة العامة لمديري الصّحف و نقابة تونس لمديري المؤسسات الإعلاميّة كافة العاملين في قطاع الإعلام إلى تجمع مركزي أمام قصر الحكومة، و تجمعات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري.
واكدت هذه الهياكل أن خلية الأزمة المنبثقة عن هذا الاجتماع ستبقى في حالة انعقاد لتدارس خطوات تصعيدية أخرى بما فيها الإضراب العام في صورة عدم الاستجابة للمطلب المذكور.
كما نبهت الى خطورة هذه التضييقات التي تمارس على الزّملاء خاصة خلال التّغطيات الميدانيّة أبرزها طلب أعوان الأمن لتراخيص صحفيّة و هي إجراء غير موجود أصلا.
هذا و سيتمّ كذلك اجتماع اللّجنة لتدارس الوضع، و في حال عدم سحب المنشور فسيقرّر تنفيذ إضراب عام في مجال الصّحافة مع العلم أنّه سينعقد كذلك مجلس وزاري يوم الجمعة لتدارس هذا الموضوع.
من جانبهم، أطلق عدد من الصّحفييّن التّونسييّن حملة على مواقع التّواصل الاجتماعى بهشتاج ” يوسف سيب المعلومة” مُطالبين فيها رئيس الحُكومة يوسف الشّاهد بالتراجع عم هذا القرار..
نحو ملائمة المنشور مع قانون النفاذ للمعلومة
من جانبه، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بأن رئاسة الحكومة ستعمل على ملائمة المنشور عدد 4 من القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة الذي تعمل الحكومة الى مزيد تكريسه .
و في تصريح لموقع “افريكان مانجر”، أوضح الوزير أن المسألة ليست منحصرة في المنشور و إنما الأمر الذي صدر سنة 2015 و الذي ستسعى الحكومة الى مراجعته.
و في هذا الاطار، شدد محدثنا على أهمية قانون حق النفاذ الى المعلومة باعتبار أنه يعلو على الأمر وعلى المنشور مؤكدا الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية. هذا وتظل قنوات الاتصال مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني من أجل إنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان.
وئام الثابتي
