تونس- افريكان مانجر
أكد عدد من نواب البرلمان أنّ لجوء الحكومة إلى إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2017، دليل على أنّ وضعية المالية العمومية لتونس صعبة وفي وضعية حرجة.
وعبر النائب وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منصف السلامي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، عن إستغرابه من إعتبار قانون المالية التكميلي وكأنه إجراء عادي. وإتهم وزارة المالية والحكومة بفشلها في وضع آليات فعالة لمكافحة التهرب الضريبي في تونس.
توقعات بتفاقم مديونية تونس
وقد شرعت لجنة المالية الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، والذي يرمي إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة المالية منجي الرحوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ إقرار الحكومة، للقانون التكميلي يُؤكد وجود إشكالية كبرى على مستوى التمويل ضمن قانون المالية لسنة 2017. وقال إنّ عائدات المساهمة الظرفية على الشركات بعنوان سنة 2017، بلغت 740 مليون دينار، في حين أن التوقعات كانت في حدود 900 مليون دينار.
من جانبه، دعا النائب مروان فلفال الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية قائلا إنّ ارتفاع حجم المديونية يُؤكد أنّ “” تونس تسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس” وفق ما صرح به لـ”افريكان مانجر”.
وتتوقع الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2,2 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي وذلك بالعلاقة أساسا مع التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
وخلال تقديمه عرضا لقانون المالية التكميلي، أكد وزير المالية رضا شلغوم أنه تمّ رصد مبلغ 6110 مليون دينار لنفقات التنمية و تخصيص مبلغ 5825 مليون دينار لخدمة الدين العمومي.
ارتفاع عجز الميزانية
ويرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وهذه الحاجيات متأتية من زيادة صافية في النفقات ب2130 م د ناتجة عن حاجيات اضافية غير مدرجة بقانون المالية تهم الزيادة في الاجور ب600 م د وارتفاع نفقات الدعم ب900 م د فضلا عن تفاقم خدمة الدين العمومي ب 1265 م د (الفائدة 40 م د والاصل 1225م د) مقابل اقتصاد جملي في النفقات بحوالي 635 م د، وفقا لما جاء في تقرير لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ومن المتوقع ان يسجل عجز الميزانية موفى سنة 2017، ارتفاعا ب632 م د ليبلغ مستوى 5977 م د او ما يعادل 1ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5345 م د او 4ر5 بالمائة مقدرة في قانون المالية الاصلي لسنة 2017.
وسيرتفع حجم الدين العمومي ليصل الى مستوى مستوى 6ر69 بالمائة من الناتج المحلي في موفى 2017 مقابل 9ر61 بالمائة في موفى سنة 2016.
