تونس- وكالات
قال رئيس الحكومة الحالي علي العريض أنه سيكون هناك مزيدا من الحزم إزاء تجاوزات رغم تكبيل عمل رجال الأمن تحت عنوان حقوق الانسان.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن بلاده صارت في مأمن من عودة الاستبداد السياسي.
وقال العريض ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2013، :”أنا أعتبر أن تونس صارت في مأمن من عودة الاستبداد السياسي ولا يمكن لأي من كان أن يعيد الديكتاتورية لتونس”.
وأضاف :”لكن السؤال الآن هو هل تونس في مأمن من ديكتاتورية من داخل الشعب وليس من السياسيين؟ إنما من طبقة أو فئة أو مذهب سياسي ، ما زلنا نحتاج للعمل في هذا الاتجاه”.
وتابع :”تعرفون أن الحرية ليست فقط سياسية بل يجب أن يكون المواطن متشبعا بكيفية احترام حرية الآخر في إطار أخلاقي وفي إطار الهوية العربية الإسلامية ، العيش المشترك والقوانين المحترمة للحريات وإذا لم يتشبع الإنسان بهذه الحرية داخل المجتمع يمكن أن تنتهك الحقوق ويمكن أن تعيش المرأة وضعا استبداديا داخل المجتمع”.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية بمزيد من الحزم والصرامة إزاء كل أنواع التجاوزات سواء كانت فردية أو جماعية.
وأكد العريض أن الكلام عن فشل حكومة حمادي الجبالي التي سبقت حكومته “مبالغ فيه جدا جدا”.
وبخصوص الهجوم الذي وقع سبتمبر على السفارة الأمريكية واغتيال المعارض شكري بلعيد قال إن هذين الحدثين كانا كالزلزال بالنسبة لمؤسسة الأمن.
وحول أولويات الدولة ، قال العريض :”نريد التقدم بخطى أقوى وأسرع وأشد بخصوص كل ما يتعلق بتحقيق هيبة الدولة وهيبة المواطن واسترجاع الدولة لحرمتها وإعلاء القانون فوق الجميع”.
وأضاف :”أنا أعرف أن هذه المهمة صعبة وأعرف الكثيرين الذين تحت عنوان حقوق الإنسان يكبلون عمل الوحدات الأمنية وعمل القضاء وعمل الإعلام لكني مصمم والحكومة التي معي على أن أدفع بأقصى جهدي في هذا الخط”.
