تونس- افريكان مانجر
أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حوار أجرته مع صحيفة الصباح اليوم أن الهدف الرئيسي من أعمال الهيئة هو تفكيك منظومة الاستبداد لا استهداف الأشخاص .
وذكرت بن سدرين أن أهم العراقيل التي اعترضت سبيل الهيئة هي عدم توفير مقر مركزي وهو ما حال دون فتح باب الانتدابات وبالتالي غياب الجهاز الإداري مؤكدة ان هذه العراقيل لا دخل للحكومة فيها وان السبب هي الصبغة البيوقراطية للإدارة التونسية بحسب تعبيرها .
الانتقادات لا تعنيها
من جهة أخرى ذكرت بن سدرين أن الانتقادات التي وجهت إليها لا تعنينها، لان الهيئة مطالبة برفع المظالم، وإنصاف الضحايا وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب قائلة:” اذا كانت هناك حقيقة طمست ووقع التلاعب بالتاريخ فانه من دورنا إعادة قراءة التاريخ”
هذا و شهد تعيين سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة و الكرامة انتقادات واسعة من قبل مكونات المجتمع المدني خاصة بعد مشكلتها مع عدد من صحافي “إذاعة كلمة ” التي كانت على رأس إدارتها حيث قرر عدد من الصحافيين بهذه الإذاعة الدخول في اعتصام مفتوح بعد رفض ” بن سدرين ” : تسديد رواتبهم التي انقطعت منذ جويلية 2013 و تسديد المستحقات التي تقتضيها الاتفاقيات القطاعية و تسوية مستحقات بعض العاملين التي يعود تاريخها إلى سنة 2011.
و يستغرب عدد من المراقبين تواجد بن سدرين في الهيئة رغم أن من شروط الترشح “هو النزاهة و الخلو من السوابق العدلية” في ظل اتهامها من بعض السياسيين بقربها لحركة النهضة الإسلامية خاصة و انه قد تم تزكيتها من قبل كتلتها في المجلس الوطني التأسيسي أثناء اختيار رئيس للهيئة .
فتح ملفات وزراء بن علي
وبينت بن سدرين في الحوار ذاته بأنه سيتم إعادة فتح ملفات الوزراء الذين برأهم القضاء في السابق اذا وجدت الضرورة الى ذلك .
وأشارت إلى ان الهيئة لن تتردد في كشف اي حقيقة ولن تخضع لاي ضغط ولم تنفي خبر استقالة عزوز الشوالي مؤكدة ان الهيئة قامت بمراسلة رئيس المجلس التأسيسي رسميا لتعويضه .
619 ألف دينار سنويا للهيئة
و ستكلف الهيئة الحقيقة و الكرامة المجموعة الوطنية سنويا أكثر من 619 ألف دينار و أكثر من 66 ألف لتر وقود هذا دون اعتبار تكلفة الموظفين, حيث ينص الأمر (عدد 3125 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014) و المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء الهيئة على إسناد منح مالية وامتيازات عينية لرئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة كالتالي:
-رئيس الهيئة 3800 دينار وسيارة وظيفية و 500 لتر وقود
-نائب الرئيس 3600 دينار وسيارة وظيفية و360 لتر وقود
-بقية الأعضاء 3400 دينار وسيارة وظيفية و360 لتر وقود
و يستغرب مراقبون تخصيص هذه الاعتمادات الضخمة لأعضاء الهيئة في حين ان نسبة البطالة في تونس لم تتراجع بالإضافة إلى تزايد عدد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا و هم في الأصل من مفجري “الثورة التونسية ” .
م.ق
