طرح المقترح المتعلق بمراجعة الإطار القانوني للشركات التعاونية الفلاحية,انتقادات عدّة,خاصة مع فشل هذه الخطوة في إثبات جدواها بعد التنقيحات التي شملت قوانين 63 و67 و2005 حسب قول الكثيرين.
ويذكر أن ملف الشركات التعاونية الفلاحية يعد من الملفات التي لا تزال عالقة,خاصة أمام ارتفاع مديونية ومحدودية التغطية لهذه الشركات التي لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع الفلاحين على الرغم مما قدمته الدولة من حوافز وتشجيعات للقطاع التعاضدي التعاوني طيلة عشرات السنين.
وفي هذا الإطار أفادنا كاتب الدولة للفلاحة,الحبيب جمني في تصريح خصنا به أن ملف الشركات التعاونية يعد ملفا كبيرا وشائكا ولذلك تم التوجه نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم لها والذي أثبت أنه يشكو العديد من النواقص التي يجب الإسراع بمعالجتها.
واستعرض كاتب الدولة أمثلة عن بعض الشركات التعاونية التي فاقت مصاريفها مداخيلها وأغرقتها الديون و تراكم العجز واصفا إياها ب”سلّة” التمعش والفساد لدى البعض.
وأضاف كاتب الدولة أن الهدف من إعادة النظر في هذه النواقص التي يشكو منها الجانب القانوني هو الحد من الفساد ومن سوء التصرف الذي فيه تعدّ على نصوص واضحة والتلاعب والتحايل على القانون.
وأشار أن الفساد كان محميا نوعا ما من خلال تلك القوانين السابقة,مبرزا أن أهم النقاط التي سيشملها التنقيح ستشمل بالأساس الحد من تدخل السلطة (الوالي والمعتمد) في عمل هذه الشركات التعاونية ومراجعة نظام الحوافز و مزيد تشجيع الفلاحين في اتجاه التجمع صلب هذه الهياكل لتحقيق مستوى ارفع من الجدوى والفاعلية.
واعتقد الجمني أن التنقيح بدوره سيجلب العديد من الامتيازات والحوافز الأخرى,الإضافية لهذه الشركات التعاونية,كما أوضح في تعليقه على موضوع غلاء الأسعار بأنه لو كان هناك تنظم حقيقي للفلاحين في مثل هذه الهياكل لما وجد المضاربون والمحتكرون الذين يتحكمون في السوق,مبينا الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام في هذه المسألة,و الذي من شأنه الذي يضع هذه الشركات أمام خيارين وحيدين وهما إما أن تؤهل الشركات التعاونية نفسها أو يطبق عليها القانون.
وفي رده على السؤال المتعلق بأسباب عدم فسح المجال أمام الشباب العاطل عن العمل وتمكينهم من أراضي فلاحية دولية,أجاب كاتب الدولة للفلاحة أن الإشكال الحقيقي يكمن في تشتت الأراضي الفلاحية وصغر مساحات الملكية (10 أو 20 هكتار),الأمر الذي لا يسمح بتعصير القطاع في ظل هذا النوع من المساحات ولذلك يبقى الحل الأقرب والأنسب بالنسبة له هو الشركات التعاونية.
ويقول كاتب الدولة:”مأساة 53 ألف هكتار التي تم توزيعها في السابق على الشباب أسوأ بكثير من وضعية شركات الأحياء الفلاحية لأنه قد تم إهمالها وهذه التجارب الفارطة هي السبب الحقيقي لهذا العزوف وليس لرفض الفلاحين أو أبنائهم.”
