تونس-افريكان مانجر
تتجه النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة التونسية نحو إيقاف التعامل بآلية الطرف الدافع بداية من شهر مارس القادم والاعتماد فقط على نظام استرجاع المصاريف، وذلك بسبب تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في صرف مستحقاتهم.
واستنادا لما أكده رابح بليش، كاتب عام نقابة بيولوجيي الممارسة الحرة، في تصريح لافريكان مانجر، فان مستحقات المخابر المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 9 أشهر تتجاوز قيمتها تقريبا الـ50 مليون دينار، وفق تقديره.
وأكد بليش، أن مخابر التحاليل المقدر عددها بـ600 مخبر، تشهد صعوبات مالية هامة و أصبحت غير قادرة على خلاص المزودين و التقنيين العاملين بها، فضلا عن أن المخابر مطالبة بتجديد معداتها و تجهيزاتها كل 5 سنوات إلى جانب تكلفة المواد المستعملة في التحاليل.
وأوضح، أن الأزمة المالية التي تعرفها المخابر قد تنعكس على بقية المتدخلين في القطاع وقد تسبب في صعوبات مالية لدى المزودين، وفق قوله.
وشدد محدثنا، على أن مخابر التحاليل، بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته أصبح في وضعية مالية خطيرة تهدد نشاطه و قد ينجر عنه الإفلاس في صورة تواصل الأزمة.
ودعا كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة، السلطة التنفيذية للتدخل العاجل و إيجاد الآليات الكفيلة بحل الأزمة المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض و بالتالي اتقاد مخابر التحاليل من الإفلاس.
وأوضح، في ذات السياق، أن النقابة لن توقف العمل بكل بنود الاتفاقية مع الصندوق وإنما ستقتصر فقط على إيقاف العمل بالية الطرف الدافع المتمثلة في الإعفاء التام لأصحاب الأمراض المزمنة من دفع معاليم التحاليل، إلى حين سداد الديون السابقة و في صورة عدم إيجاد حل عملي للازمة.
وطالب بليش، الصندوق الوطني للتأمين على المرض بضرورة احترام الآجال التعاقدية و مختلف بنود الاتفاقية بهدف ضمان استمرارية التعاقد.
ولفت إلى أن الهيكل النقابي على استعداد لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع سلطة الإشراف مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تراكم الديون.
وضعية الصناديق الاجتماعية
جدير بالذكر، فان الصندوق الوطني للتأمين على المرض كغيره من الصناديق الاجتماعية، يعيش على وقع أزمة مالية حادة.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022، نصا يتعلق بإحداث حساب خاص في خزينة الدولة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي تحت اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”.
وينص القانون، على “أنه يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، ويتولى الإشراف عليه وزير الشؤون الاجتماعية.
و تتأتّى موارد “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 39 بقانون المالية لسنة 2020 ، ويمكن توظيف موارد أخرى لفائدة هذا الحساب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجميع هذه المساهمات في صندوق وتوجيهها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية التي تشهد وضعية مالية صعبة.
وتهم التمويلات الصناديق الاجتماعية الثلاث وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض.
