تونس- افريكان مانجر
تنتهي اليوم 12 مارس 2018 المهلة التي حددتها وزارة التربية للمدرسين لتسليم أعداد الامتحانات إلى المؤسسة التربوية.
وقالت وزارة التربية إنّ مسألة حجب الأعداد أحدثت إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يقوموا بتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إلى القيام بذلك قبل يوم الاثنين 12 مارس الجاري.
قرارات “ذات صبغة حكومية”
وقد إعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة وهي الإضراب والتظاهر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم.
وأكد الوزير في حوار مع صحيفة “الشروق”، تمسك الوزارة بمبدأ الحوار، محذرا من تنامي التشنج في العلاقة بين الأستاذ والتلميذ.
وفي رده على سؤال حول ما يمكن أن يحدث بعد انقضاء المهلة التي حددتها الوزارة للأساتذة لتسليم الأعداد في 12 مارس، قال بن سالم “أصدرنا بلاغا يؤكد أن حجب الأعداد لا يمكن أن يتواصل بعد يوم 12 مارس.. بعد هذا التاريخ ستكتسب القرارات صبغة حكومية تتأسس على الإخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين، ونأمل أن نتوصل قبل هذا التاريخ إلى إنهاء الأزمة.. باب الحوار سيظل مفتوحا ولكن ليس تحت ضغط حجب الأعداد”.
كما طمأن بن سالم بأن كل الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها المحددة.
جلسة تفاوض اليوم
من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها إجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة.
وأكد اليعقوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء تمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمفاوضات جدّية مع سلطة الإشراف والحد من التعاطي السلبي مع مطالب المدرسين، معربا عن أمله في التوصل إلى حل الأزمة الراهنة خلال جلسة التفاوض التي من المنتظر عقدها اليوم.
وشدد اليعقوبي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه، كما كانت سندا لكل القطاعات الاخرى، لافتا إلى أنه “سيتم خلال الهيئة المنعقدة شرح وجهة نظر الجامعة لقيادات الاتحاد وتوضيح حيثيات الملف وحقيقة تشويه المربين”.
وقال إن كل محاولات التحريض وتضليل الرأي العام يفندها الواقع باعتبار عدم وجود تشكيات من قبل أولياء التلاميذ خاصة وأن الدروس لم تتعطل والسنة الدراسية تسير بصفة عادية، مشيرا إلى أنه في حال الاتفاق ووجود مقترحات ترضي المربين ستكون الجامعة الأكثر حرصا على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.
مطالب الأساتذة وردّ الوزير
وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قد أقرت مؤخرا حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة ، مع مواصلة التحركات الاحتجاجية لتأكيد التمسك بجملة من المطالب.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار اضافية.
