تونس- افريكان مانجر
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ إنّ “المنظمة الشغيلة قوة اقتراح، ستُقدّم اقتراحات وتدعو إلى التفاعل معها”.
وأضاف في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 12 مارس 2018 ”لدينا إشكاليات مع وزارة تكنولوجيا الإتصال، ووزارة التجارة ووزارة التنمية، وسنقدم تقييمنا ولدينا دستور ينص على كيفية تشكيل الحكومة”.
وجدّد الأمين العام المساعد تمسّك المنظمة الشغيلة في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية باتفاق قرطاج والتزام كل مكونات الإتحاد بمواصلة ما أمضت عليه المنظمة في جويلية 2016 في علاقة بما تضمنته وثيقة قرطاج.
وقال ”في الفترة الأخيرة لاحظنا انزلاقات وعدم التزام بما تضمنته وثيقة قرطاج”. وأوضح أنّ هذه الإنزلاقات تتمثل في عدم المضي قدما من أجل إنجازه المهام الست التي تضمنتها الوثيقة على غرار ملف مقاومة الفساد.
ومن بين مآخذ الإتحاد على الحكومة ملف المؤسسات العمومية الذي وصف بـ ”الملف الحارق”، مضيفا أنّ الإتحاد لا يرفض اصلاح المؤسسات ولكن شرط أن يتم ذلك من الداخل وليس من الخارج”.
وأكّد وجود نفور في علاقة كتاب الدولة بالوزراء، وافاد ”اليوم نرى الفريق الحكومي غير متجانس وخاصة خطط كتاب الدولة التي تمثل وزارات داخل الوزارات’ وخاصة في الوزارات التي تشرف على مؤسسات عمومية.
وقال إنّ الإتحاد سيقدّم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج غدا تشخيصا وتقييما لأداء الحكومة مجددا تمسكه بإتفاق قرطاج حفاظا على استقرار تونس، ولكن وفق شروط وهو أن تتبع مقترحاته بتحوير وزاري جزئي.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل قد اكدت في بلاغ لها اليوم الاثنين، على ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ « توسّع دائرة العجز والتقصير »، مطالبة « بتوضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد مما تردت فيه ومما يتهددها من مخاطر ».
يُشار الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اكد في حوار للقناة الوطنية موفى شهر فيفري الماضي، عدم وجود نية لديه في القيام بتحوير وزاري.
وقال الشاهد إنّ التغيير المستمر في الحكومات لا يخدم مصلحة تونس ولا يمكّن من القيام بالإصلاحات الضرورية، ملاحظا أنّ الانتقال من حكومة لأخرى يخلق فراغا، وذلك في ردّ على الدعوات إلى ضرورة القيام بتحوير وزاري على غرار دعوة أمين عام اتحاد الشغل مؤخرا بهذا الخصوص.
