تونس_ أفريكان مانجر
شدد نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، على ضرورة أن تكون مصلحة التلميذ هي العليا وعدم جعل الجانب البيداغوجي والتربوي محل مساومة، مشيرا إلى تفهمه لمطالب أساتذة التعليم الثانوي الذين قاطعوا الامتحانات الا أنّه هناك اشكال نضالية متنوعة يمكن خوضها بعيدا عن الاضرار بمصلحة التلاميذ والاولياء، وفق تعبيره.
ودعا العريض، في سياق تعليقه على أزمة التعليم الثانوي و الأزمة الحاصلة بين سلطة الاشراف و جامعة التعليم الثانوي، إلى تعميق الحوار بين الطرفين حتى “يقع تلافي الكثير من التداعيات السلبية”، مؤكدا على ضرورة أن يراعي الجميع مصلحة التلاميذ.
و فيما يتعلق بالجدل الحاصل حول ملف التعويضات لقيادات حركة النهضة، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة في حوار مع جريدة “الصباح الأسبوعي” في عددها الصادر اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، أن “الحملة” ضد هذا الملف “متاجرة سياسية”،مشددا على أن ملف التعويضات لا يشمل قيادات حركة النهضة فقط بل يضم نحو 10 الاف ضحية من مختلف الانتماءات السياسية والنقابية وستحدد أحقيتهم بالتعويض هيئة الحقيقة والكرامة، وفق رأيه.
و قال العريض، إن المعنيين بالتعويض يتعرضون لضلمان، “ظلم أصابهم في مرة أولى أثناء معاناتهم الاستبداد وظلم ثان من خلال وقوعهم ضحايا المتاجرة والتجاذب السياسيين”.
وفي رده على الأنباء المتداولة بشأن امكانية تحالف حركة النهضة مع الحزب الجديد الذي يتوقع أن يرأسه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أوضح العريض أن التحالف مع هذا الحزب غير مستبعد وأنه في حال التحالف سيكون هدفهم استقرار البلاد والدفع قدما نحو الاصلاحات.
وأضاف العريض في ذات الاطار، أنه سبق للحركة وان تحاورت مع الشاهد بشأن التحوير الوزاري الاخير و قانون المالية لسنة 2019، لافتا إلى أن التوافق مع الشاهد في بعض المسائل لا يعني بالضرورة عدم الاختلاف معه في مسائل أخرى.
أما بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة والمتعلقة بقضية ما يعرف بـ”الجهاز السري” للحركة وما يمكن أن ينجر عنها من تصادم بين الحركة ورئاسة الجمهورية، قال العريض إن الباجي قائد السبسي هو الموحد للدولة ولمختلف الأطراف والأطياف وحتى في صورة وقوع إختلاف معه يظل احترام الدستور هو الفيصل، مشيرا إلى وجود مبالغات عديدة تسعى لتشويه واستهداف اشخاص لصالح حملة انتخابية قبل اوانها.
