تونس-افريكان مانجر
سجلت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى حد اليوم انخراط 429 مؤسسة تؤمن حوالي 15 ألف موطن شغل في برامج إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى و المتوسطة الى جانب الإحاطة والمرافقة ومساعدتها على إعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي .
و قد تم بحسب ذات الادارة المصادقة على 137 برنامج إعادة هيكلة مالية باعتمادات جملية تقدر ب300 مليون دينار.
و في هذا السياق ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء أمس الأربعاء اجتماع لجنة تسيير خط لاعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى حيث تم فيها النظر في خمسة ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعات الكيميائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية قصد المصادقة عليها.
وأكدت نائلة نويرة القنجي حرص مصالح الوزارة على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية وهو من شأنه المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
و بحسب أكده رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال ياسين قويعة في حوار لافريكان مانجر فان أكثر من 137 ألف مؤسسة اقتصادية في تونس أغلقت أبوابها نهائيا منذ سنة 2020 الى غاية اليوم و حوالي 500 ألف شركة على وشك الإفلاس، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
و أفاد قويعة ، بأن رقم معاملات الشركات خاصة منها الصغرى و المتوسطة تراجع بما يقارب الـ 70%، فضلا عن أن أكثر من 30% من المؤسسات أصبحت غير قادرة على خلاص عمالها و موظفيها، وفق تقديره.
و يقول رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال، “ان هذه الأرقام تبعث على القلق و تدفع إلى إطلاق صيحة فزع للتدخل العاجل و إنقاذهم من طوفان قد يُغرقهم”.
و اعتبر محدثنا، ان الوضع الاقتصادي العالمي و تقديرات المؤسسات المالية الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات سيكون لها انعكاسات خطيرة على نسق النمو في تونس سيّما و ان بلادنا لم تتخطى بعد الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.
و شدد قويعة، على أن المناخ الحالي يؤكد أن المؤسسات الناشطة في كل القطاعات والمجالات على مشارف أزمة خانقة و “دمار شامل”، خاصة في ظل النسق التصاعدي لأسعار المواد الـأوليّة و فقدانها من الأسواق بالتزامن مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
و يضيف رئيس المنظمة، “ان الدولة مطالبة بالتدخل لتسهيل مسالك التوزيع و العمل على توفير المواد الأساسية و مراقبة خطوط الانتاج، فضلا عن ضرورة تشجيع المؤسسات على التصدير لتوفير العملة الصعبة كحل للأزمة”.
كما اوضح بان من بين الأطراف الأخرى المطالبة بالتدخل، البنك المركزي عبر دفع البنوك لتوفير السيولة اللازمة للشركات و مساعدتهم على الخروج من هذه الضائقة، وفق تقديره.
و في سياق متصل، أكد قويعة أن الاحصائيات الرسمية بينت أنه الى غاية سبتمبر 2022، بلغ عدد قضايا الشيك دون رصيد المنشورة في المحاكم مليوني قضية، و ثلث السجون التونسية يقبع فيها أصحاب هذه القضايا.
و بحسب الأرقام التي أصدرها البنك المركزي، فان البنوك التونسية خلال شهر واحد قامت بإرجاع ما يناهز 350 ألف صك دون رصيد، وهو ما يعكس الكم الهائل للشيكات الممنوحة للمؤسسات و الأشخاص.
