تونس-افريكان مانجر -وكالات
كشف تحقيق أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ”دواعش” تونس، باتوا يسلكون صيغا جديدة للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا، من خلال نقاط عبور منها الجزائر، وذلك إثر تضييق الخناق على الصيغ التقليدية.
وأورد التحقيق الأممي الذي تم إجراؤه بين الفاتح من جويلية الجاري والثامن منه، ونشرت نتائجه الأولية، أن الدواعش التونسيين لم يعودوا يمضون مباشرة إلى تركيا، تمهيدا للانضمام إلى تنظيم ”الدولة الإسلامية”، بل صاروا يختارون الجزائر والمغرب وصربيا، وأبرز أن من الأمور التي تشجع التونسيين على اتخاذ الجزائر والمغرب وصربيا، نقطة عبور في الطريق إلى ”داعش”، كونها لا تفرض تأشيرة دخول على التونسيين، في الوقت الذي بات الذهاب عبر تركيا محاطا بالشكوك وقد يوقع بالمسافر.
و قد قدر خبراء في الأمم المتحدة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات ارهابية وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب, داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.
وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أمميا حول استخدام المرتزقة في بيان أن “عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق”.
وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام التقى خلالها “ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وجامعيين, وممثلين لمنظمات مجتمع مدني, بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج”.
وخلال هذه الزيارة, تم إعلام فريق العمل ب`”وجود 4000 تونسي في سوريا, وما بين 1000 و1500 في ليبيا, و200 في العراق, و60 في مالي و50 في اليمن” وأن “ال` 625 العائدين من العراق الى تونس هم موضع ملاحقات عدلية” وفق البيان.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, تصاعد في تونس عنف جماعات ارهابية مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش, و59 سائحا أجنبيا سقطوا خلال هجومين في مارس وجوان الماضيين.
ومنعت السلطات التونسية نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج, بحسب ما أعلن ليل الخميس الجمعة رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان.
وفي وقت سابق, أعلنت السلطات منع 12500 شاب يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج, من مغادرة البلاد. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة.
وأبانت المعطيات ذاتها، عن إمكانيات مالية مهمة، يجري رصدها لمن يقومون باستقطاب الشباب لأجل القتال لدى ”داعش”، حيث أن الأشخاص المكلفين بالتجنيد يتلقون بين 3 آلاف و10 آلاف دولار نظير كل مقاتل جديد. التقرير يبينُ ما آل إليه الوضع الأمني في المنطقة، موضحا أن وجهات عدة صارت تغري المتطرفين لا منطقة واحدة، سواء تعلق الأمر بالعراق أو بسوريا أو ليبيا أو اليمن، إلى جانب الأفراد الذين يختارون المكوث في بلدانهم لتنفيذ هجمات إرهابية في نطاق ما يعرف بـ”الذئاب المنفردة”، وأشار إلى أن المؤشرات الباعثة على القلق، تتمثل في وجود عدد مهم من المساجد في تونس خارج سيطرة الدولة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمنع تنامي التحريض على
الكراهية.
وبحسب التقرير فإن ظاهرة المقاتلين الأجانب تظل على جانب غير يسير من التعقيد، فبالإضافة إلى إيجادها مناخا مواتيا في الاضطرابات التي أعقبت ما يسمى ”الربيع العربي”، صارت تستفيد من تمويلات مجزية، في ظل تمكن ”داعش” من تأمين موارد مادية مهمة، بعد السيطرة على مصافي نفطية، ومصادرة ملايين الدولارات من البنوك.
