تونس-افريكان مانجر
بعد اطول ازمة سياسية عرفتها البلاد، تحصلت حكومة إلياس الفخفاخ، فجر اليوم الخميس، على ثقة البرلمان بـ129 صوتا واعتراض 77 نائبا، واحتفاظ وحيد، وذلك عقب جلسة تواصلت على امتداد مايقارب 15 ساعة.
وتعتبر حكومة الفخفاخ من اقل الحكومات بعد الثورة من حيث الاصوات التي تحصلت عليها في البرلمان.
فبالرجوع إلى الحكومات التي مرت على مجلس نواب الشعب فقد نالت حكومة حمادي الجبالي تزكية 154 نائبا و حكمت حوالي السنة و الشهرين لتنتهي عهدتها باستقالة الجبالي بعد فشله في تكوين حكومة “التكنوقراط ” .
الحكومة الثانية ، برئاسة علي العريض تحصلت على 139 صوتا تم تمريرها في جلسة 13 مارس 2013 ولم تبقى سوى عشرة أشهر بعد ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية حينها.
ثم حكومة المهدي جمعة، و التي تم منحها الثقة بحوالي 149 صوتا في جلسة 29 جانفي من سنة 2014 و دامت فترة حكمها سنة واحدة بعد نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2014 .
و في فيفري 2015 تحصلت حكومة الحبيب الصيد على 155 صوتا ودامت سنة و 6 أشهر فقط بعد أن قرر مجلس النواب سحب الثقة منها و منحها لرئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد بـ 164 صوتا وهي الحكومة الأطول عهدة و تواصلت على امتداد حوالي 3 سنوات و نصف.
حكومة ائتلافية
و المتامل في حكومة الياس الفخفاخ المتكونة من 32 عضوا و التي جاءت بعد اكثر من ثلاثة اشهر من انتخابات اكتوبر 2019، يتبين انها تميزت بطابع ائتلافي جمعت المتحزبين و المستقلين، و وضعت لاول مرة القوميون من خلال حركة الشعب ذات التوجه الناصري والتي ترجع جذورها إلى مجموعة الوحدويون الناصريون بتونس، وحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية على نفس طاولة الحكم.
وهي حكومة جمعت ايضا احزاب عرفت بمعارضتها لبعضها البعض وعاشت طيلة الفترة النيابية السابقة على وقع مناوشات و تراشق بالتهم على غرار التيار الديمقراطي ونداء تونس وحركة النهضة.
و يرى مراقبون، ان حكومة الفخفاخ الجديدة مليئة بالتناقضات التي فرضها الواقع السياسي التونسي و ما افرزته الانتخابات التشريعية الماضية من تشتت في المشهد السياسي و البرلماني.
ويصف البعض تواجد حركة الشعب مع النهضة في الحكم هو نوع من التضارب خاصة بعد سنوات من الاتهامات لحركة النهضة بالمشاركة في قتل شكري بالعيد.
ولعل الخوف من حل البرلمان و تعهد رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 89 من الدستور دفع الاطياف السياسية باختلاف توجهاتهم الايديولوجية و الفكرية الى التجمع دون التوحد.
حكومة الفرصة الاخيرة
حكومة الفرصة الاخيرة، هذا ما يقوله قياديي حركة الشعب عن حكومة الفخفاخ الذين دخلوا عبرها لسدة الحكم لاول مرة في تونس من خلال تقلدهم وزارة التكوين المهني و التشغيل ووزارة التجارة.
واعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، ان حكومة الفخفاخ قادرة ان تخرج تونس من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية شريطة تضافر كل الجهود مشيرا الى ان المعارضة ستغير عديد التوجهات و الخيارات في قادم الايام.
حكومة الفخفاخ ضمت قيادات سياسية متنوعة و استثنت في مشاوراتها قيادات سياسية اخرى على غرار حزب قلب تونس و الحزب الدستوري الحر الذي قرر منذ البداية المعارضة.
و امام هذه الحكومة باختلاف توجهاتها الايديولوجية، واقع مجتمعي صعب يفرض عديد الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية.
