تونس- افريكان مانجر
تعليقا على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أمس ، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية، وصف الخبير المالي حاتم زعرة هذه الزيادة بـ ” القرار الإستباقي لاحتواء نسبة التضخم”.
وقال بن زعرة في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” اليوم الابعاء 20 فيفري 2019، إنّ تأثير هذه الزيادة على معدل سعر الفائدة سيكون بداية من شهر مارس مشيرا إلى أن تأثيرها سيكون موجعا على المواطن التونسي .
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قد قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
وكشف البنك في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يومي 16 و 19 فيفري 2019 ، “أنّ العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018، مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017، وان التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة”.
ولاحظ المجلس أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1 بالمائة بعد أن بلغ 7,3 بالمائة في المعدل خلال كامل سنة 2018.
وأبدى المجلس، في المقابل، انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة. وفسر المجلس الامر بالتطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
ولاحظ “أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ، ولئن بقي في مستوى مرتفع ، الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها”.
وأكد بيان مجلس ادارة البنك المركزي “ضرورة بذل مزيد الجهود من قبل جميع الأطراف لاحتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية.
