تونس –افريكان مانجر
شرع اليوم الجمعة 03 جانفي 2014 نواب المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة والمصادقة على المشروع النهائي للدستور فصلا فصلا إلى غاية المصادقة عليه كاملا يوم 13 جانفي 2014 فيما اتفق اليوم 175 نائبا على تسمية الدستور التونسي “بدستور الجمهورية التونسية ” .
و كانت مسودة الدستور الأولى قد أثارت انتقاد عدد من أساتذة القانون الدستوري و المختصين خاصة و أن المسودة الأولى للدستور لم تأخذ بعين الاعتبار أراء هؤلاء المختصين في مجال القانون الدستوري.
إلا انه بعد النقد اللاذع لهذه المسودة تم اللجوء الى استشارة المختصين في هذا المجال من خلال الأخذ بآرائهم في لجنة التوافقات حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم المتعلقة بالشكل والمضمون في باب الأحكام الانتقالية من مشروع الدستور.
هذا و يأتي التسريع في المصادقة على الدستور في ظرف أسبوعين بعد مماطلة بعامين، على إثر قرار الرباعي الراعي للحوار إلزامية إكمال الدستور التونسي مع بداية عمل الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة و باستقالة حكومة علي العريض .
مؤاخذات شكلا و مضمونا على مسودة الدستور
و قد تضمنت مسودة الدستور عددا من المؤاخذات في الشكل و المضمون من قبل عدد من كبار المختصين في القانون الدستوري التونسي رغم اعتباره “أفضل دستور في العالم” من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
و كان أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور قد اعتبر أن مقومات الدستور غائبة عن المشروع الحالي، معتبرا أن النص طويل جدا و هو تقريبا ضعف ما كان يحتويه دستور 1959 بكل تعديلاته المختلفة بالإضافة على كثرة الجمل الإنشائية التي لا طائل من ورائها بحسب تقديره
من جانبه اعتبر أستاذ في القانون الدستوري شفيق صرصار إن هذه المسودة تحتوي على عدد من الإخلالات والغموض تتعلق بعدة مسائل مختلفة، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغتها وتعديلها من قبل اللجان التأسيسية، كما أشار شفيق صرصار إلى الفصل المثير للجدل 95 الذي يمكن تأويله بأنّ للدولة لها الحق في إنشاء تنظيمات مسلحة خارج لواء الجيش والأمن وذلك بمقتضى قانون، وهو ما اعتبره صرصار تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد.
تمكين رئيس الحكومة من كافة السلطات
وعلى عكس ما تتبناه الأطراف المدافعة عن مسودة الدستور حول تركيز النظام السياسي المتوازن، تعتبر الأستاذة منى كرّم الديريدي أن ما حصل في باب السلطة التنفيذية هو تمكين رئيس الحكومة من كافة السلطات . كما أن الأمر اقتصر على نقل مركز السلطة من رئيس الجمهورية في دستور جوان 1959 إلى رئيس الحكومة في الدستور الحالي وهو ما يؤكد أن مشروع الدستور يؤسس لنظام برلماني الذي تبنته حركة النهضة خاصة وأن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس النواب بتشكيل الحكومة بحسب تقديرها .
من ناحية أخرى جاء في الفصل 86 من النسخة النهائية للدستور الجديد أن رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة وأنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
كما يؤكد الفصل على تعليق كافة أجال التقادم والسقوط في حق رئيس الدولة وأنه يمكن استئناف الاجراءات بعد انتهاء مهامه وينتظر أن يثير هذا الفصل جدلا داخل المجلس الوطني التأسيسي.
مصاريف خيالية للتأسيسي
و لا يمكن الحديث عن الدستور دون التحدث عن كلفته التي فاقت 116 مليون دينار بحسب تقدير مراقبين باعتماد المنح العالية والامتيازات التي يتحصل عليها أعضاء التأسيسي.
و استغرب في هذا الإطار أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح سابق لـ “أفريكان مانجر”، إمكانية المصادقة على الدستور في ظرف عشرة أيام في حين استغرقت كتابته سنتين .
و اعتبر سعيد في السياق ذاته أن قضية الدستور تحولت إلى قضية سياسية بامتياز و أن وظيفة الدستور لدى الساسة الحاليين هي التبرير لوجود السلطة في الحكم بحسب تقديره .
وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الأولى التي تأسس من اجلها التأسيسي كانت كتابة الدستور التونسي بينما انشغل أعضاء المجلس بمسائل سياسية أهمها مسائلة الحكومة الحالية في عديد المرات .
كما يتساءل عدد من المراقبين التونسيين حقيقة المصاريف التي انفقت على التأسيسي في عامين و الترفيع في ميزانيته للسنة الحالية في حين ان النواب وافقوا في نهاية المطاف على انهاء عملهم في ظرف شهر واحد بضغط من الرباعي الراعي للحوار و الممثل في كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
