تونس-افريكان مانجر
تواترت خلال المدّة الأخيرة عديد الروايات التي تتحدث عن وقوع أخطاء طبية أو تقصير و إهمال من قبل الإطار الطبي الذي خلّف بحسب ما تداوله مؤخرا عدّة مواقع إخبارية في وفاة العشرات من الأشخاص.
و قد أقدمت بعض المناطق و الولايات في تنفيذ وقفات احتجاجية للتنديد بما إعتبروه “استفحال ظاهرة الأخطاء الطبية”.كما قام بعض الناشطين بتنظيم حملات ضدّ هذه التجاوزات على غرار إحداث صفحة على الفايس بوك خاصة ب الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية و التي تمّ فيها تجميع عشرات الحالات التي تُوجه أصابع الإتهام مباشرة إلى الأطباء في تعكر حالتهم الصحية أو في وفاة أحد أقربائهم.
لجنة التدقيق تُحدّد الخطأ من عدمه
و للاستفسار حول حقيقة هذا الموضوع الذي طرح أكثر من نقطة استفهام حول حقيقة قطاع الصحة في تونس بصنفيه الخاص و العام،سيما و أنّ التشكيات و القضايا المرفوعة في هذا الإطار لا تقتصر على القطاع العام إنّما تشمل أيضا المصحات الخاصة التي سجلّت أيضا حالات يُشتبه في أنّها أخطاء طبية،اتصلت “افريكان مانجر”اليوم الجمعة 3 جانفي 2013 بمحمد مفتاح المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة فأكد لنا أنّ كلّ ما يُنشر في وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع ليس صحيحا،على اعتبار أنّ الحالات المُقدّمة و التي تتحدث عن تعرضها إلى خطأ طبي لا تملك الإثباتات اللازمة.و أشار محدثنا إلى أنّ القضاء هو الجهة الوحيدة المُخول لها البت في القضايا المرفوعة ضد الأطباء حيث يتمّ تكليف لجنة للتدقيق في مدى صحة الخطأ الطبي من عدمه.
ثُبوت الخطأ في حادثة سيدي بوزيد
و أضاف الدكتور محمد مفتاح أنّ التقارير الأولية بخصوص موضوع الأخطاء الطبية و كل الحالات المنشورة في الإعلام لم تثبت منها سوى تضرّر حالة وحيدة من الخطأ الطبي وهي حادثة وفاة امرأة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد أثناء الولادة بسبب نزيف داخلي حاد.يُذكر أن هذه الحادثة وقعت خلال شهر ديسمبر من سنة 2013 و قد أثارت حالة من الاحتقان والغليان وكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بتراكم النقائص في هذا المستشفى كالنقص الفادح في التجهيزات والنقص الكبير في عدد الأطباء في أغلب الاختصاصات وخاصة طب النساء والتوليد .
و في السياق ذاته،ذكر مدير عام التفقدية الطبية بوزراة الصحة الطيب العلاقي في اتصال مع”افريكان مانجر”أنّ تونس تُسجل سنويا ما بين 15 و 20 حالة يثبت فيها فعليا وقوع خطأ طبي.و أكد محدثنا أنّ الوزارة تتولى آليا في التحقيق في الحالات التي تُنشر في مختلف وسائل الإعلام للتأكد من حقيقة الموضوع خاصة عند وفاة المتضرر.هذا و لاحظ الطبي العلاقي أنّ أغلب الحالات المنشورة للرأي العام لا يوجد فيها خطأ طبي.
الوزارة تتستر
و ممّا لا شك فيه أنّ الإطار الطبي التونسي يملك كفاءة عالية مشهود بها وطنيا و دوليا،و لكن تتالي مثل هذه الحالات يُثير التسائل عن مدى الأسباب التي تقف وراءها.و في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة توصيف الحوادث المسجلة في المستشفيات على أساس أنها أخطاء طبية،فإنّ العديد من المواطنين يعتبرون أنّ الوزراة تُحاول دائما التستر على أخطاء الأطباء بالرغم من علمها و تأكدها المسبق بوقوع خطأ طبي في بعض الحالات.
بسمة المعلاوي
