تونس-افريكان مانجر
قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس علاء الدين حسين، إن هناك دراسة لإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل المعاملات.
واعتبرعلاء الدين حسين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان تعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد وإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال اعمال من البلدين و يعمل على إيجاد تعاون استثماري في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب، التطوير العقاري والسياحي، وقطاع الخدمات المالية من شأنه دفع الاستثمار المصري التونسي المشترك.
وشدد المتحدث، وفق ذات المصدر، على أهمية تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛ تنفيذًا لتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري على أن يتم تحديد مسؤول اتصال بين الجانبين، مضيفًا أنه يتم بحث إمكانية تواجد مصرف أو بنك مصري في تونس؛ وذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال في البلدين.
وأكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، ضرورة إعداد لقاءات تجمع مسؤولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال الأعمال في تونس؛ لبحث مقترحات مناسبة من أجل زيادة التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس وأفريقيا والاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
ولفت إلى أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بين البلدين في مجال الاستثمار؛ وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات بين البلدين، أوضح رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، أن قيمة الاستثمارات المباشرة المصرية في تونس بلغت ما قيمته (حوالى 2،24 مليون دولار)، حتى نهاية 2019، واحتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات، مضيفًا أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والحرارية، احتلت المرتبة الثانية في قائمة الاستثمارات المصرية بتونس، وأشار إلى أنه وطبقًا للتوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرية في تونس، فقد احتلت ولاية منوبة المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات المصرية الموجهة للجهات التونسية، كما احتلت ولاية باجة المرتبة الثانية.
ويشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2020 بلغ ما قيمته 246،2 مليون دولار مقارنة بقيمة 403،5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.
المصدر: اليوم السابع
