تونس- أفريكان مانجر
في وقت عجز فيه مراقبون ومحللون سياسيون في تكهناتهم بشأن التشكيلة الحزبية للحكومة الجديدة برئاسة نداء تونس الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان التونسي، إلا أن هؤلاء لم يستبعدوا “تفاهما” حكوميا “ندائيا- نهضاويا” بعد نتائج التصويت اليوم في البرلمان حول منصب رئاسته والتي آلت لمرشح “نداء تونس” (محمد الناصر)، بأغلبية مطلقة وبـ 176 صوتا تتوزع بين 86 صوتا من نداء تونس و90 صوتا من خارجه.
وحسب تسريبات أولية فإن نحو 30 صوتا من النهضة لم يتم اسنادها لمرشح النداء من إجمالي 69 مقعدا نهضويا، فيما يبدو أن الجبهة الشعبية صوتت بكل ثقلها لفائدة نداء تونس الذي “خذلها” في المقابل إزاء مرشحها لنائب رئيس البرلمان والمتمثل في النائبة مباركة عواينية، لفائدة مرشح النهضة عبد الفتاح مورو.
اتفاق ضمني
وحسب مراقبي المشهد السياسي في تونس فإنه بتحصّل الوزير الأسبق محمّد الناصر على 176 صوتا فإن هذا الأمر يعني ضمنيا وآليا حصول اتّفاق بين الحزبين الرئيسين وهما “النهضة” و”نداء تونس”.
واعتبر هؤلاء أن هذا التفاهم الندائي النهضوي يتناقض مع ما يعلنه باستمرار حزب نداء تونس بشان رفضه لأي تفاهم مع تيار سياسي لا ينسجم معه فكريا.
كما يتخوف هؤلاء من هذا التفاهم لأنه سيؤدي حتما إلى قيام معارضة “ضعيفة” نسبيا وغير قادرة “عدديا” على الدفاع عن مصالح الشعب عامة فيما سيكون هذا التفاهم لصالح “أقوى الأقوياء” وهنا حزبا النهضة والنداء.
وحسب ما اعتبره ناشط سياسي من المجتمع المدني، وسيم جدي، فإن “هذا التوافق هو ضدّ مصلحة الشعب، لأن التوافق هو عدم المحاسبة، هو عدم المراقبة، وعدم فضح التجاوزات”.
وفي هذا السياق أيضا يقول النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي: “نحن اليوم متخوفون من هذا التقارب بين النهضة والنداء لأنه يمكن أن يكون مضرّا على التونسيين”.
ويلاحظ هنا استمرار في تغييب دور الاعلام “المحايد” الذي يفترض أن يقوم أيضا بدور ما يوصف بـ”السلطة الرابعة” في الأنظمة الديمقراطية “الحقيقية، والتي “تعارض” من المفروض كل ما يمسّ من المصلحة العامة وعلى رأسها مراقبة المال العام.
مؤشّرات
في المقابل، فإن كل المؤشرات تلوّح إلى أن المعارضين من نداء تونس لأي تقارب بين النهضة والنداء قد يخففون من حدة هذه المعارضة في حال رضخت النهضة للنداء لإزاحة المنافس اللدود لهذه الحركة المحسوبة على تيار اليمين على غرار النهضة والمتمثل في منصف المرزوقي الذي تبين أن فوزه مرهون بأصوات قواعد النهضة بالأساس.
لا توافق سياسي
إلا أن هذه “التطلعات” فنّدها القيادي في حركة النهضة صحبي عتيق اليوم بتصريحه أن اتفاق حركة النهضة مع نداء تونس بخصوص رئيس مجلس نواب الشعب لا علاقة له بالمرشح الرئاسي الذي ستدعمه النهضة في الانتخابات الرئاسية بالجولة الثانية.
وعلق بالقول إن ما حصل اليوم داخل مجلس نواب الشعب يعتبر اتفاقا بين النهضة و النداء و ليس توافقا سياسيا، معتبرا أن حركة النهضة لم تتوافق سياسيا مع حزب نداء تونس.
وبغض النظر عن هذه التصريحات التي تبقى “سياسية” لا يعوّل عليها، فإن التفاهم “البرلماني” اليوم قد يترجمه تفاهم “حكومي” غدا وقد يكون بنفس تشكيلة رئاسة البرلمان (النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر) مع إضافة حزب آفاق الذي لم يخف استعداده للانضمام إلى هذه الحكومة والتي ستكون “يمينية” بامتياز، بنكهة محافظة “الاسلاميين” وليبيرالية رجال الأعمال.
عائشة بن محمود
