تونس- أفريكان مانجر
كشف رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن في تصريحات إعلامية مؤخرا أن السلطات التونسية تدرس طرح مشروع قانون يمكن الارهابيين الذين قاتلوا في سوريا من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شرط إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي في سوريا.
ولم يوضح هذا الوزير كيف ستتمكن السلطات المعنية من التحقق من عدم تورط الارهابيين العائدين من سوريا في عمليات القتل والتعذيب والنهب في سوريا التي تحولوا إليها عبر تسهيلات لم يكشف في تونس عن أسرارها إلى حد الآن.
ويحتل التونسيون المرتبة الثانية في عدد المقاتلين الأجانب المشاركين في الحرب الأهلية في سوريا، والتي يدور رحاها منذ أكثر من ثلاث سنوات وما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين العزل من ضمنهم الأطفال وتشريد ملايين المواطنين السوريين في أكبر كارثة انسانية توصف بـ”مأساة القرن”.
ويأتي مشروع القانون التونسي هذا في وقت تلاحق فيه الدول الأوربية قضائيا كل عائد من القتال من سوريا وإلى حد سحب الجنسية عنهم على غرار ما قررته بريطانيا، كما أن السعودية أصدرت مؤخرا مرسوما ملكيا صنفت بمقتضاه هؤلاء بالارهابيين رغم أنها تعتبر من بين أبرز الدول التي شجعت على القتال على سوريا وعلى تسليح المقاتلين في سياق معركتها مع جارتها اللدود إيران الداعمة للنظام السوري.
في المقابل، برر رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن مشروع قانون “التوبة” بالتجربة الايطالية والجزائرية في هذا المجال من دون الإدلاء بتوضيحات أخرى مكتفيا بالقول إن “الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الحكومة فيما يخص ملف العائدين من سوريا تعتمد على مقاربة قانونية جديدة في شكل قانون التوبة ، و هو قانون اتبعته الجزائر وايطاليا المعروف بقانون الرحمة والتوبة، والذي قد يكون ضمن تعديلات قانون الارهاب”، وفق ترجيحه.
وحسب تصريحاته لإعلاميين تونسيين رافقوا الوفد الحكومي إلى واشنطن مؤخرا فإن هذا القانون «يهم التونسيين العائدين من سوريا الذين ثبت ان أياديهم لم تلطخ بالدماء..!” مضيفا: “ان هناك من تم الضغط عليه للقتال وسيمكنه قانون التوبة من الرجوع إلى الجادة”! وفق تبريراته.
في المقابل نفى صفر ان يكون هذا القانون هو آخر الحلول التي وجدتها الحكومة للتعامل مع ملف العائدين من سوريا ، مرجحا ان يكون عددهم في حدود 1800 مقاتل وسط تضارب في الأرقام حيث قدر عددهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالآلاف فيما توقع وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو أن يفوق عددهم هذا الرقم وفي وقت أعلنت فيه السلطات السورية عن نحو 4 آلاف مقاتل بالنسبة للتونسيين.
وتبقى المعضلة الكبرى في حال اعتماد هذا القانون هو كيف ستتمكن السلطات من التحري والتحقق من عدم تورط هؤلاء في الارهاب “العابر للقارات” الذي تجندوا من أجله، حتى يمكنها منحهم صك التوبة بفضل قانون “التوبة والرحمة”.
ع ب م
