وزارة التجهيز تقر بعجزها على التحكم في أزمة السكن في تونس وتقدم حلولا غير قابلة للتطبيق

تونس-افريكان مانجر
أكدت وزارة التجهيز استفحال أزمة السكن و العقارات في تونس حيث شدد الوزارة في مذكرة تحصلت” افريكان مانجر” على نسخة منها أن أسباب غلاء السكن والعقارات هو نتيجة  قلة الأراضي المهيأة للبناء وارتفاع كلفتها  بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء و اليد عاملة وربط بالشبكات ومصاريف عامة.
و أكدت الوزارة في نفس المذكرة ان منظومة توفير السكن  تتركز على ثلاثة متدخلين بمعدل 50000مسكن سنويا , 77 بالمائة من  هذه المساكن يتم انجازها في إطار البناء الذاتي عن طريق العائلات أنفسهم و 20 بالمائة يتم انجازها عن طريق الباعثين العقاريين الخواص المرخص لهم و 1.7 بالمائة من بقية  المساكن يتم انجازها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين.
و الغريب في الأمر انه رغم إدراك الوزارة للأزمة الكبيرة في هذا القطاع الحساس إلا أن الإجراءات التي قررت ان تتخذها سواء على المدى القصير او البعيد تبقى حلول نظرية صعبة التطبيق على عين المكان لتقوم بحل الأزمة بشكل جذري .
حيث عمدت الوزارة في نفس المذكرة  إلى اقتراح حل على المدى القصير يتمثل في تدخل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي سيشمل إزالة وتعويض حوالي10000 مسكن بدائي و توفير السكن الاجتماعي حسب التمويلات المتوفرة ( تمكن من بناء حوالي 7000مسكن )
اما على المدى المتوسط والبعيد فقد اكتفت الوزارة بإعداد دراسة إستراتجية جديدة للسكن لا تحل  هذه المشكلة التي أصبحت تمس كل شرائح المجتمع التونسي خاصة و أن 23 بالمائة على الأقل من التونسيين لا يملكون مسكنا قارا  .
زيادة ب30 بالمائة في سعر العقارات
و قدر عدد  من الخبراء  الناشطين في سوق العقارات التونسية حجم الزيادة في أسعار كافة العقارات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنحو 30 في المائة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة هي نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي المعدة للبناء و لارتفاع فوائض القروض الخاصة بالسكن
وكشف ناشطون أن أسباب الارتفاع المسجل بعد الثورة على مستوى أسعار مختلف العقارات تعود الى ارتفاع تكلفة اليد العاملة المختصة التي باتت تتجاوز 80 دينارا   في اليوم و إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة .بالإضافة إلى خضوع سوق العقارات  التونسية للمضاربات بين “السماسرة ”  و الى الفوائض المتنامية في القطاع البنكي على القروض الخاصة بالسكن .
سعر المتر مربع يتضاعف خمسة مرات بعد الثورة
و أظهرت دراسة ميدانية أجرتها وزارة التجهيز وبعض الهياكل الناشطة في مجال بيع وشراء العقارات،  أن سعر المتر المربع الواحد الجاهز لا يقل عن ألفي دينار تونسي بعد الثورة وقد تضاعف خمس مرات إذ كان قبل سنة 2011 في حدود 400 دينار تونسي فحسب .
وحسب الدليل العقاري التونسي للسنة الجارية، فإن سعر المتر المربع من الأراضي في تونس بات يتراوح على وجه العموم، بين 1200 و3000 دينار تونسي وتختلف هذه الأسعار من مدينة سكنية إلى أخرى، ففي الأحياء السكنية الراقية بكل من المنزه والنصر وحدائق قرطاج، يرتفع سعر المتر المربع من الأراضي إلى حدود 1900 دينار تونسي، أما وسط العاصمة التونسية وفي شارع محمد الخامس القريب من شارع بورقيبة، فإن السعر يتراوح بين 1800 و2500 دينار تونسي  على الأقل.
23 ألمائة من التونسيين لا يملكون مسكنا  
ورغم أهمية القطاع العقاري في العالم خاصة و انه وراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008 الا ان السلطات التونسية و الخبراء التونسيين لم يولوا لهذا المجال الاهتمام الكبير  
هذا وتشير الإحصائيات الرسمية في تونس إلى أن نحو 23 بالمائة من التونسيين لا يملكون مساكن مما  جعل عدد من المراقبين  يعتبرون أن هذا الرقم يتطلب من سلطات الإشراف إطلاق صيحة فزع في مجال العقارات و البناء و بالقيام بإصلاحات فورية في هذا المجال.
مها قلالة