تعمل الحكومة الحالية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية على ادراج الإجراءات الجديدة و الهادفة الى حل ازمة الصناديق الاجتماعية في ميزانية 2018، وفقا لما صرح به الوزير محمد الطرابلسي.
وفي حوار خص به موقع “أفريكان مانجر”، أكد ان هذه الإجراءات ستكون في شكل حزمة من القرارات.
فكل الأطراف المعنية تعمل اليوم على دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة والكفيلة بتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به الصناديق الاجتماعية، على حد تعبيره.
اتفاق على جملة من المبادئ
دراسة هذه السيناريوهات تأتي على حد قول الطرابلسي بعد الاتفاق على جملة من المبادئ الأساسية والتي شكلت محور جلسات عمل انطلقت منذ الأسبوع الفارط.
وتتعلق هذه المبادئ أساسا بتنويع مصادر التمويل ومراجعة أنظمة التقاعد الى جانب العمل على تحسين الاستخلاص و الحوكمة فضلا عن ضم قطاعات جديدة للضمان الاجتماعي، بحسب ذات المصدر.
مبادئ مهمة لكن يبدو انها لن تلاقي استحسان عدد من المتدخلين الذين انتقدوا هذا التوجه و راوا سلفا أن الإصلاح يبدأ من الداخل أي من داخل الصناديق الاجتماعية التي تشهد انفلاتا كبير في التسيير والحوكمة.
الإسراع في تنفيذ جملة من الاجراءات
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة الى التدخل عن طريق يوسف الشاهد الذي اقر مؤخرا وخلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، بصعوبة وضعية الصناديق الاجتماعية وبعدم قدرتها على الاستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى، قائلا إن هذا الوضع اضطر حكومته في 2017 إلى ضخ 500 مليون دينار من ميزانية الدولة، الأمر الذي لا يجب ان يتواصل في المستقبل.
ولفت الشاهد الى ان مختلف الأطراف المعنية بملف الصناديق الاجتماعية توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تقوم على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالإضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية، مشددا على ضرورة تقاسم التضحيات وان يتحمل الجميع جزءا من هذا الترفيع.
ودعا الشاهد في هذا الصدد جميع الاطراف الى تحمل جزء من الترفيع في مساهمات دعم الصناديق الاجتماعية اقال انه يجب البحث عن تمويلات اضافية .لذا اقترحت الحكومة احداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية من اجل الحفاظ على نظام التقاعد الحالي القائم على التضامن بين الاجيال.
مستوى قياسي للعجز
تحرك الحكومة لوقف النزيف يأتي في وقت اجمع فيه جمع عديد الاقتصاديين بأن مستوى العجز بالنسبة للصناديق الاجتماعية بلغ مستويات قياسية وتتجلى الازمة الحالية للصناديق الاجتماعية في ضعف التمويل وايجاد موارد اضافية تساعدها على تغطية عجزها.
فبحسب اخر الأرقام التي تحصل عليها موقع “أفريكان مانجر”، بلغت قيمة الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حوالي 2600 مليون دينار.
وقد بدأت المؤشرات السلبية لهذه الصناديق منذ عقد على الأقل حيث حذّر مختلف المتداخلين والأطراف المعنيّة من تواصل العجز الهيكلي المسجّل، الذي شهد تفاقما بالتوازي مع انخفاض نسب النموّ بعد الثّورة.
وئام الثابتي
