تونس ـ افريكان مانجر
قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي “إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 بصيغته الحالية، ودون تعديلات لن يمرّ”.
“انفجار اجتماعي“
وأكد في حوار مع “افريكان مانجر” أن الإجراءات المقترحة للعام المقبل ستكون عاملا من عوامل “الإنفجار الاجتماعي”، نظرا للزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات مع إقرار اداءات جديدة.
ولاحظ الرحوي أنّ كلّ المؤشرات الحالية تُؤكد ان الوضع الاقتصادي في تونس “يسير نحو الأسوء”، سيما وقد تأكد أن الفرضيات التي استند عليها قانون المالية 2017 وخاصة منها المتعلقة بأسعار البترول وسعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية ونسبة العجز والنمو ونسبة التضخم، كانت خاطئة وهو ما أدى الى إقرار قانون المالية التكميلي.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6,1 بالمائة مقابل 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017، وينتظر ان يرتفع حجم الدين العمومي الى مستوى 6ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام في موفى 2017 مقابل 9ر61 بالمائة في موفى سنة 2016، حسب ما صرح به الرحوي.
المديونية… استقلالية القرارات
ودعا رئيس اللجنة الى ضرورة توفر إرادة سياسية من اجل تحقيق التوازنات المالية، وعدم الاقتصار على توجيه القروض لضبط ميزانية الدولة وتغطية العجز كما أفاد ان الخروج من الوضعية المالية الخانقة لبلادنا تقتضي استغلال القروض في احداث مشاريع استثمارية وخلق مواطن شغل إضافية.
واكد أنّ المؤشرات الحالية تؤكد ان تونس في وضعية مالية صعبة و”تسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس”، مضيفا ان ارتفاع نسبة المديونية ستهدد السيادة الوطنية ومن وراءها القرارات الحكومية بحسب تعبيره.
التحكم في عجز الميزانية
وستشرع لجنة المالية بالبرلمان يوم الثلاثاء القادم في النظر بمشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن لا تتجاوز جلسات المناقشة 10 ديسمبر المقبل للمصادقة عليه واحالته على الجلسات العامة بالبرلمان.
وتقدر ميزانية تونس للعام القادم بـ 35,8 مليار دينار.
وتظهر المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، أن الحكومة تطمح إلى التحكم بعجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة متوقعة في 2017، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الإجتماعيّة.
