تم ضبط أخر أجل لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية بتاريخ 2 أكتوبر القادم، وفقا لبيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة.
و أضافت رئاسة الحكومة أن المشغل (الدولة أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية) سيتكفل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة المتبقية لبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
هذا و ذكرت بأنه يمكن لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل ذلك التاريخ (بداية من غرة جانفي 2018) مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية على التقاعد، وذلك في إطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.